انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية بالإجماع، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس، وذلك في اجتماع الدورة ال(60) الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس. وانعقد الاجتماع في دورته الحالية بعضوية وزراء العدل في كل من السعودية، قطر، جزر القمر المتحدة، الكويت، موريتانيا، المملكة الأردنية، العراق. وبهذه المناسبة، أكد الصمعاني أن انتخابه رئيسا للمكتب التنفيذي من قبل أعضاء المكتب و بالإجماع يعكس التطور النوعي الذي شهده المرفق العدلي في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قدم وما زال يقدم كل الدعم والاهتمام لمرفق القضاء في بلادنا المباركة، مما جعله محل إشادة من جميع الدول العربية، كما أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في مختلف الميادين. وقدم الصمعاني شكره وتقديره لوزراء العدل العرب على انتخابه رئيسا للمكتب التنفيذي، مؤكدا على أهمية تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء. وتطرق المجلس إلى مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناول الاجتماع ملف تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال. وناقش المجتمعون مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.