جدة تتصدر قضايا تقسيم التركات

تصدرت جدة طلبات الورثة فيما يخص قضايا قسمة التركات، حيث بلغ عدد تلك القضايا 385 قضية في 6 أشهر منذ بداية العام الحالي حتى جمادى الآخرة، وتلتها مكة المكرمة ب330 قضية، الطائف 209، القنفذة 13، رنية 10، خليص 9، القوز 8، العرضة الجنوبية 6، الخرمة 8، المظيلف 2، العرضة الشمالية 2، الليث 2، رابغ 4، الجموم 4، المويه 1، تربة 2، الجموم 4، ميسان 1. من جهته أوضح المحامي أحمد آل سعيد أن قضايا تقسيم التركة أو الورث من أكثر القضايا التي تطول في المحاكم وذلك لعدة أسباب، وأضاف «في كثير من الأحوال يتوفى الأب أو الأم ويترك المتوفى خلفه تركة ما بين أموال وعقارات، وفي حال كان هناك ورثة يتم التقسيم إما بالتراضي فيما بينهم وتسمى القسمة بالتراضي». وقال: أما في حال إن كان هناك خلاف ففي هذه الحالة تكون القسمة إجبارية بحيث يتم إدخالها تحت القضايا الحقوقية، موضحا أن النوع الثاني من القسمة يدخل فيه عدة مشاكل، منها أن بعض الورثة لا يعرفون أعيان التركة كذلك هناك حالات يتعرض فيها الإناث للحرمان من نصيبهن، وذلك بعد تعرضهن للضغط من قبل الذكور إخوانهم مما يدفعهن للتنازل عن الكثير من حقوقهن في تلك التركات، مبينا أن هناك عدة طلبات لابد من توفيرها في قضايا تقسيم التركة منها إحضار صك حصر الورثة وفي حال وجود قاصرات من الإناث والذكور يتم إحضار صك الولاية على القاصرين، وصكوك العقارات العائدة للمتوفى وكشف حساب مفصل عن الأموال المودعة في البنوك بحيث يتم إحضار ذلك عن طريق المحكمة وهي من تتواصل مع مؤسسة النقد لطلب كشف حساب لمعرفة أرصدة المتوفى والمبالغ الموجودة في حسابه.