أكد تقرير مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن ظاهرة معاداة المسلمين والرموز الدينية الإسلامية ما تزال تدق ناقوس الخطر في الغرب. وألقى التقرير الضوء على قرارات ومشاريع قرارات تم تدارسها، أو جرى إقرارها في أوروبا منذ 2003 وحتى مطلع 2017، شملت حظرا جزئيا أو كليا على ارتداء غطاء الرأس والوجه، مما ساهم في تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا. شدد تقرير مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن ظاهرة معاداة المسلمين والرموز الدينية الإسلامية ما تزال تدق ناقوس الخطر في الغرب، خصوصا في الدول الأوروبية، إذ شهد الربع الأول من العام الحالي تطورات عدة، تؤكد استمرار الظاهرة بقوة في أوروبا والولاياتالمتحدة الأميركية. ورصد التقرير، يناير وفبراير ومارس من 2017، والتي شهدت حالة فوضى تجسدّت بعد تصريحات لمسؤولين أظهرت وكأن «الإسلام هو عدو الشعب الأول»، كما تواصلت مع حظر دخول مواطنين من عدد من الدول العربية والإسلامية إلى الأراضي الأميركية. حوادث اعتداء قال التقرير، إن المساجد والمراكز الدينية التابعة للمسلمين تعرضت ل7 اعتداءات مختلفة في عدة ولايات أميركية خلال 3 أشهر فقط، كما تأججت الظاهرة في هذه الفترة في كل من: هولندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، جراء حملات يمينية متطرفة ضد المهاجرين تزامنت مع فترة الانتخابات، والتي شهدت 10 حوادث تتسم بالعنصرية ضد المسلمين. وشمل التقرير الدوري للمرصد، كندا أيضا، ضمن الدول التي شهدت حوادث معادية للمسلمين، وإن عُدّت الأقل من بين تلك الدول، وذلك في أعقاب الاعتداء على مسلمين في كيبيك. وسياسيا، أوضحت نتائج المرصد أن هولندا شهدت هزيمة اليميني المتطرف المعروف بعدائه للمسلمين؛ جيرت وايلدرز، بعد فوز مارك روتي بالانتخابات العامة هناك، وذلك في مقابل ازدهار اليمين المتطرف -سياسيا- في كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا. لهجة حادة أشار التقرير إلى أن حزب المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي -يمين وسط، بدأ لهجة حادة ضد الإسلام، استعدادا للانتخابات التي ستجري في سبتمبر المقبل، في مراعاة للمزاج العام. وخلص التقرير إلى أنه رغم خسارة اليمين المتطرف في هولندا، إلا أن التصعيد الذي تمارسه أحزابه السياسية، وازدياد منافستها على مقاعد البرلمانات في أوروبا، باتت تدفع أحزاب اليمين الوسط إلى تبني جزء كبير من اللغة المعادية ذاتها ضد المهاجرين والمسلمين في أوروبا، بغية حصد مزيد من المكاسب السياسية. منع شامل ألقى التقرير الضوء على قرارات ومشاريع قرارات تم تدارسها، أو جرى إقرارها بالفعل في سائر دول أوروبا على مدى السنوات، منذ 2003 وحتى مطلع 2017 الحالي، وشملت حظرا جزئيا أو كليا على ارتداء غطاء الرأس والوجه في أماكن عامة، أو حتى مغلقة. واستعرض التقرير قائمة بتلك الدول وتفصيل قراراتها، ضمت: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا والنمسا. أما اللافت في التقرير، أن محكمة العدل الأوروبية أجازت في 14 مارس الماضي قرارا يمنح الشركات حرية منع الموظفات من ارتداء الحجاب أو النقاب في العمل، الأمر الذي عدّه التقرير منعا شاملا لارتداء الحجاب في أوروبا، والذي أسفر عن مضي 12 دولة أوروبية في قرار منع الحجاب والنقاب في دول أخرى، مثل: إسبانيا وإيطاليا وسويسرا والدنمرك وبلغاريا ولاتفيا وإستونيا وألبانيا.