يصوت 24 ألف تركي مقيم في السعودية، اليوم، على التعديلات الدستورية المتعلقة بالتحوّل إلى النظام الرئاسي في بلادهم، فيما كشف رئيس لجنة الانتخابات الخارجية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إسماعيل حقي ترونج، أن إجمالي الجالية التركية في المملكة يصل إلى 70 ألف مقيم، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص المسموح لهم بالتصويت تقدر ب35%. وذكر حقي أن مؤشرات التصويت ب«نعم» على الاستفتاء تتجاوز ال70%. كشف رئيس لجنة الانتخابات الخارجية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المتعلقة بالتحول إلى النظام الرئاسي في تركيا، إسماعيل حقي ترونج، أن إجمالي الجالية التركية بالسعودية تصل إلى 70 ألف مقيم.، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المسموح لهم بالتصويت بالبعثات الدبلوماسية، يزيد على 24 ألف تركي بنسبة تقدر ب 35 %. وفيما يتجه الأتراك اليوم لمقر البعثات الدبلوماسية التركية في كل من جدة والرياض، للتصويت على التعديلات الدستورية، على مدار ثلاثة أيام متتالية، ذكر حقي الذي يعد مسؤولاً عن الاستفتاء في منطقة الشرق الأوسط ودول البلقان وبعض الدول الإفريقية، في تصريحات إلى «الوطن»، أن السلطات السعودية قامت بتسهيل جميع الإجراءات الأمنية لتسهيل عملية التصويت، لافتا إلى أن مؤشرات تصويت الأتراك المقيمين بالسعودية ب «نعم» على الاستفتاء، تتجاوز نسبة ال 70 %. سرعة اتخاذ القرارات وأكد حقي أن تصويت الأتراك في المملكة يعد الأهم من بين الدول السابقة، مشددا على أن التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي سيسهم في تسريع وتسهيل بلوغ الأهداف الديمقراطية والاقتصادية المنشودة للبلاد، وإزالة العقبات من أمامه، وغلق الباب أمام الحكومات الائتلافية التي عانت منها البلاد فترات طويلة. وأضاف حقي أن التعديل الدستوري المقترح سيسرع أيضاً من عملية اتخاذ القرارات، وسينجم عن ذلك توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مبينا أن ذلك سيضمن الديمقراطية في تركيا، مما سيؤدي إلى الاستقرار ووجود نظام سياسي قوي، وهو يشبه إلى حد ما النظام الرئيسي الموجود في الولاياتالمتحدة الأميركية، على حد تعبيره. الانتقال للنظام الرئاسي وكان البرلمان التركي قد أقر في يناير الماضي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ 2002، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، في وقت سابق، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في ال16 من أبريل الجاري، و تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.