سجلت 300 من الشركات والمؤسسة العاملة في قطاع المقاولات فقط، بياناتها لدى الهيئة السعودية للمقاولات التي تنشط في وضع الأسس والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع وتطويرها. وأمام هذه النسبة الضئيلة من المنشآت المشاركة حددت الهيئة الثلاثاء ال28 من فبراير الجاري موعدا لعقد أول اجتماعات جمعيتها العمومية، وذلك بقاعة سعد المعجل بمجلس الغرف السعودية بالرياض، معلنة على أمل وصول مزيد من المسجلين قبل إغلاق التسجيل للانتساب في الهيئة الإثنين المقبل 20 فبراير. عقود موحدة كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة أسامة العفالق خلال لقاء تعريفي بالهيئة وخططها الإستراتيجية استضافته غرفة الشرقية أمس، أن عدد الشركات المسجلة في الهيئة لم يتجاوز حتى الآن 300 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي استكملت متطلبات التسجيل 160 شركة، مقدرا حجم القطاع بحوالي 140 ألف مؤسسة، لافتا إلى أن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر 34 مبادرة هدفها الوصول إلى بيئة مقاولات مثالية متطورة. وأعرب عن أمله في إصدار عقود موحدة لكافة أعمال المقاولات تتحقق من خلالها كافة حقوق جميع الأطراف، ونسعى لتحقيق الشفافية في كل شيء، منوها بأهمية التسجيل في الهيئة وحضور الجمعية العمومية، فهي مصدر كافة قرارات الهيئة المالية والتنفيذية. تحديات قطاع المقاولات واستعرض أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد، من خلال ورقة عمل العديد من التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات، منها ضعف تنظيم القطاع وافتقار كثير من التعاملات إلى الشفافية إضافة إلى تغير ميزانيات المشاريع باستمرار أثناء التنفيذ بسبب ضعف التخطيط. كما أكد آل سويد أن من ضمن التحديات افتقار العقود للحيادية والعدل وضعف خبرة العاملين في هذا القطاع، كذلك تأخير صرف مستحقات مقاولي الباطن.