منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لم يحدّثوا بياناتهم، والذين كان من المقرر إسقاطهم من تاريخ1/5/1438، فرصة جديدة 3 أشهر، لتحديث بياناتهم بعد إيقافهم، وتجنب إسقاطهم من الضمان بشكل نهائي. الصرف بأثر رجعي أكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن الوزارة، وتقديرا منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث بياناتهم. وأوضح الدكتور الصبحي أن الحالات التي لم تحدّث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حالة مراجعتها تعامل كحالة جديدة، مبينا أن الوزارة أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشيا لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي. تطوير برامج الوزارة كانت الوزارة قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم، وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين.