نحتفل هذه الأيام المباركة بالذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودخولنا في العام الثالث على توليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية. استطاع الملك سلمان في فترة زمنية قصيرة تحقيق إنجازات عظيمة على الأرض في مختلف المجالات، فهو ملك الحزم والعزم. وكذلك الأمن والاستقرار اللذين تتميز بهما المملكة التي شهدت إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. ولم تتوقف عند مرحلة الإطلاق لتكون مجرد دعاية للمرحلة، ولكن ملك الحزم والعزم اتخذ إجراءات تنفيذية على الأرض لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، بدأت بإعادة هيكلة كافة وزارات وهيئات ومؤسسات المجموعة الاقتصادية لتوحيد الأداء، وتجنب العمل بفلسفة الجزر المنعزلة، وبدأت هذه الجهات تتحرك وفقا للتوجه الإصلاحي الجديد الذي تقوده المملكة، وصاحب ذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية تسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة مداخيل الدولة غير النفطية لتنفيذ السياسة الجديدة التي تقوم على أن النفط أحد مصادر الدخل، وليس المصدر الرئيسي والوحيد للدخل في المملكة. وليعلم الجميع أن أي برنامج إصلاحي أو تحول في مسارات الاقتصاد سيواجه في البداية بعض الصعوبات، ورفضا من قبل محدودي الرؤية والأفق، ولكن هذا التوجه وفق رؤية 2030 سيجعل للمملكة اقتصادا كبيرا متنوع المداخيل، وتصبح المملكة على خارطة الدول المتقدمة في العالم. هذه التحركات تتطلب بعض الوقت، وستظهر نتائجها الإيجابية على المواطن من خلال توفر الآلاف من فرص العمل، فضلا عن تولد مشاريع لوجستية كبيرة، تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في البلاد والدولة صاحبة الإشراف والمتابعة والتوجيه وتطبيق الأنظمة. وإن تحدثنا عن القطاع الديني ووصول عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر في عام 2030 فإن هذا الأمر سيحدث نقلة نوعية في مكةالمكرمة والمدينة المنورة من زيادة معدلات الغرف الفندقية والأسواق ووسائل النقل والخدمات المؤسسية والفردية، مما يحدث رواجا وانعكاسا اقتصاديا كبيرا على مختلف فئات المجتمع. إن تقدم المملكة اقتصاديا سينعكس على كافة القطاعات الأخرى، مما يعطيها المزيد من القوة والاهتمام في مختلف المجالات الأخرى على الصعيدين المحلي والدولي. إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحركون وفق رؤية واضحة المعالم، تهدف إلى إحداث إصلاح حقيقي في الاقتصاد في ظل ما تشهده مختلف دول العالم من أزمات اقتصادية كبرى، والمملكة تسعى إلى تجاوز وتفويت الفرصة على أي أزمات وفق إستراتيجية تطبقها على أرض الواقع.