السويد تقترح قانون تخزين البيانات المدعوم من الاتحاد الأوروبي

قدمت الحكومة السويدية أمس مشروع قانون يوجب على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت، الاحتفاظ ببيانات اتصالات عملائها لمدة ستة أشهر. يأتي مشروع القانون المطروح استجابة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي توجب على الدول الأعضاء تخزين بيانات الهواتف والبريد الإلكتروني واستخدامات الإنترنت وأيضا مواقع الهواتف الخلوية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وقالت وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك "إنها أداة ضرورية وفعالة من شأنها تسهيل اكتشاف بعض الجرائم".
وقالت آسك إن السويد تميل لتبني أقصر فترة احتفاظ بالبيانات­ فترة الستة أشهر­ منوهة إلى أن هناك "هوة واسعة" داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسمح بعض الدول بالاحتفاظ بالبيانات لفترة تصل إلى عامين.
وقالت آسك إن بلادها تأمل في أن تتمكن بمقترحها الأخير، من تجنب غرامة تفرضها عليها محكمة العدل الأوروبية والتي كانت حذرت السويد من مغبة التقصير في تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه من المحتمل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بحلول يوليو المقبل.