إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان المصري

قرر مجلس الوزراء المصري أمس، إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية الموقعة بالقاهرة في ال18 من أبريل الماضي، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن الاتفاقية، تمهيدا للتصديق عليها، وذلك استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به عدد من النواب ممن اتهموا الحكومة بالتعدي على دور البرلمان في مناقشة الاتفاقيات التي وقعتها الدولة خلال الفترة الماضية، ومنها اتفاقية تيران وصنافير مع المملكة العربية السعودية، واتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.
وقال المجلس في بيان، إنه أحال الاتفاقية، بعد موافقته عليها، إلى مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور، وإنه تم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض".