تدرس وزارة التربية والتعليم النصاب الجزئي "عدد الحصص" لمعلمات التعليم العام لاتخاذ قرار علمي سليم بشأن مكافحة بطالة الخريجات وزيادة فرص العمل في التدريس وتجويد هذه الخدمة الوطنية وتطوير الأنظمة التربوية. وعلمت "الوطن" أن الدراسة شملت خمس إدارات تعليمية هي "الرياض، جدة، الشرقية، جازان وتبوك" بناء على توجيه صدر من نائب وزير التربية والتعليم للبنات نورة الفايز. مطالبة بأخذ آراء الخريجات المتقدمات للوظائف التعليمية في المناطق والمحافظات التعليمية اللاتي سبق لهن التقدم للوظائف التعليمية العام الماضي ولم يحالفهن الحظ في الحصول على فرصتهن. مشيرة إلى أن رأي الخريجة لن تترتب عليه أي قرارات تخصها شخصيا، ولن تستخدم المعلومات إلا لأغراض الدراسة فقط. وبينت الدراسة للمشاركات أن المقصود "بالنصاب الجزئي" أن يتم تعيين خريجتين ممن لديهن مؤهلات مقبولة للتدريس في مجال التربية والتعليم بصفة رسمية للقيام بعمل وظيفة تربوية تعليمية واحدة، بما يكفل لهن جميع الحقوق والالتزامات وما في حكمها المترتبة على الوظيفة مثل التقاعد والإجازات وغيرها، وتستحق المعلمة في النصاب الجزئي نصف راتب المعلمة الواحدة وفق سلم الوظائف التعليمية، ويمثل النصاب الجزئي نصف النصاب التدريسي "12" حصة. وتطرقت الدراسة إلى جزئية أخرى تتعلق بإمكانية تحول المعلمات على رأس العمل بنصاب كامل إلى نصاب جزئي، ويتم حسب رغبة المعلمة وبشكل اختياري وموافقة الجهة بما يتفق مع الحاجة الفعلية، ووفق قواعد يتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة. وركزت الدراسة حول ما إذا كانت الخريجة أو"المعلمة" تؤيد تطبيق العمل بنظام النصاب الجزئي للمعلمة "12" حصة موزعة على كامل أيام الأسبوع أم "12" حصة موزعة على بعض أيام الأسبوع أو نصاب دراسي كامل "24" حصة لفصل دراسي واحد في السنة الواحدة أو "12" حصة في الأسبوع تعطى للمعلمة في النصف الأول أو الثاني من اليوم الدراسي.