قضاء التنفيذ يقطع الطريق على المماطلين بالسجلات الائتمانية

أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إذ يمنح ارتباط الوزارة ب(سمة) قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الربط تم فعليا ليشمل كافة المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، وربط ما يقرب من 332 قاضي تنفيذ بهذه الخدمة، مشيرة إلى أن هذا الربط التقني سيمكن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل إلكتروني، علاوة على الاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده (شخص طبيعي أو اعتباري)، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف وبشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلا أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والإيجابي عن الأفراد والشركات.