فيما تزعم المجلس البلدي في الطائف حملة لتحديد أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم تنصلت أمانة الطائف من الحملة وأعلنت عبر حسابها على "تويتر" أن عملية تحديد الأسعار من اختصاص وزارة التجارة وليست الأمانة، في إشارة منها إلى أن حملة المجلس البلدي التي تزعمها ليست من اختصاصه. وكان البيان الذي أصدره المجلس البلدي في محافظة الطائف ويضم قائمة بالأسعار المقترحة للمطاعم والمطابخ، قد أثار ردود أفعال متباينة وخاصة أن خفض الأسعار وصل إلى نحو 50% لبعض الوجبات، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية تطبيقه. وأعلنت أمانة الطائف عبر حسابها في "تويتر" "أن الأمانة لم يصلها أي اعتماد من وزارة التجارة والاستثمار وهي جهة الاختصاص في التسعيرة مؤكدة أن وزارة التجارة وفق النظام هي المعنية بتحديد الأسعار، أما الأمانة فدورها مراقبة الأسعار بعد اعتمادها". يذكر أن بيان تحديد الأسعار في مطاعم الطائف حمل توقيع رئيس المجلس البلدي وممثل من فرع وزارة التجارة والاستثمار، وممثل عن أمانة محافظة الطائف، وممثل عن محافظة الطائف. وقال المواطن أحمد الشمراني: إن الأسعار على أرض الواقع لم تتغير وعند مطالبة المواطنين من المطاعم بالأسعار الجديدة تكون إجابتهم "لم يردنا شيء رسمي". وأكد فايز العتيبي بما أن الأسعار غير معتمدة فلماذا يتم تناقلها بهذه الصورة؟!، في الوقت الذي يفترض أن يحسم أعضاء لجنة الأسعار القرار بالتنفيذ أو التعليق وعدم ترك المواطن أمام جشع بعض التجار.