تجري مشاورات لبنانية وعربية وعلى خطوط متعددة لتفادي حدوث صدام في جلسة الحكومة اللبنانية اليوم والتي من المقرر أن تبحث ملف شهود الزور، وما إذا كان سيحال إلى المجس العدلي أو يُكتفى ببحثه في القضاء العادي. وتتضارب المعلومات حول مشروع الحل الذي يتم تداوله بين رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري بالتنسيق والتواصل مع جهات إقليمية عربية. وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي: إن المخرج يمكن أن يرى النور في الساعات المقبلة وقبل انعقاد جلسة الحكومة. وأفادت أوساط نيابية معارضة بأن اتجاه الكتل الرئيسية في المعارضة يؤيد حسم ملف شهود الزور بأي طريقة وحتى من خلال التصويت، على الرغم من تداعيات مثل هذه الخطوة وانعكاسها السلبي على حكومة التوافق الوطني. وقال الوزير وائل أبوفاعور الذي كان في عداد الوفد الذي رأسه النائب وليد جنبلاط للقاء الرئيس سليمان أول من أمس: إن "الساعات الفاصلة حتى موعد جلسة مجلس الوزراء ستشهد اتصالات مكثفة داخلية وخارجية لإيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف، وأكد أن جو الاجتماع مع الرئيس سليمان كان إيجابيا جدا، وتوقع أن لا تشهد جلسة اليوم تصويتا أو أن لا يصل الأمر إلى التصويت". وفي السياق نفسه أهاب البطريرك الماروني نصرالله صفير والسفير السعودي علي عواض عسيري بجميع القوى السياسية الابتعاد عن الخطاب المتشدد والعمل على التهدئة لإتاحة المزيد من الوقت للتشاور حول الأمور العالقة والتوافق على سبل معالجتها، بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية بعد اللقاء الذي جمع الاثنين. وبحسب بيان، عبّر العسيري عن اهتمام القيادة السعودية بالمستجدات في لبنان وتمنياتها أن يعم الهدوء في البلاد وإعطاء المزيد من الوقت لمناقشة كل المستجدات بموضوعية.