شهدت فرنسا أول من أمس، الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي، التي أسفرت عن سقوط الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي. وبحسب آراء الناخبين حول الأخير، اختلفت الانطباعات بين رافض لفوزه، ومحايد تجاهه، في وقت تحتدم فيه المنافسة بين مرشحي اليمين الفرنسي الثلاثة. وبحسب استطلاع محلي نشر الجمعة الماضي، يحظى ساركوزي بنسبة لا تتجاوز 29% من عدد الأصوات، تماما مثل رئيس الوزراء الأسبق، آلان جوبيه، بينما حظي رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون بحوالي 30%. إلا أن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة منذ عام 2007 وحتى 2012 أثار موجة اختلاف واسعة حتى داخل معسكره، في حين أجمع عدد كبير من الناخبين على التصميم بانتخاب أي شخص سواه. خلفيات الامتعاض ترجع أسباب امتعاض الناخبين من ساركوزي، إلى فضائح الفساد التي تلاحقه، وذلك عندما أشيع أنه تلقى تمويلا كاملا من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، خلال حملته الانتخابية الماضية، فضلا عن الاستياء حيال طريقة حياته ومظهره المترف، وزلات لسانه التي ارتكبها أثناء انفعالاته المتكررة. لكن ساركوزي الطامح في العودة إلى الحكم، نفى كل تلك الاتهامات، ووصفها بأنها استغلال مشبوه في وقت حساس، في وقت كشفت فيه عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، عن شهادات ووثائق جديدة، تثبت تورطه في تلك الشبهات. دلائل التمويلات اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية في عهد القذافي، عبدالله السنوسي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، أنه أرسل بنفسه 5 ملايين يورو، إلى الحملة الانتخابية الماضية لساركوزي. كما نشرت المصادر شهادة قدمها للمحكمة الجنائية الدولية أحد العاملين في البروتوكول إبان حكم القذافي، ولم يتم الإفصاح عن هويته، أكد فيها أنه أرسل إلى حملة ساركوزي 50 مليون يورو، 30 مليونا منها عبر حوالة مصرفية، و20 مليون يورو نقدا، وتم تسليمها إلى اثنين من الأصدقاء المقربين لساركوزي آنذاك في طرابلس. ويسمح القانون الفرنسي للمرشحين الرئاسيين الذين انتقلوا إلى الجولة الثانية من الانتخابات بإنفاق 21.5 مليون يورو كحد أقصى في حملاتهم الانتخابية، في وقت تتجه الأنظار حول باقي الأموال التي تسلمها ساركوزي من نظام القذافي، خصوصا أن المعلومات قد نشرت قبل سويعات من مناظرة رئاسية لمرشحي الحزب الجمهوري اليميني، الذي ينتمي إليه ساركوزي.