100 مليار ريال لتسوية مستحقات القطاع الخاص

أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وقالت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم "عاجل جدا"، وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية، إن مرسوما ملكيا فوض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات واللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه ال100 مليار ريال".
وأضافت أن الأموال سيتم صرفها "من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية". وتقول الوثيقة إن على الأجهزة الحكومية تسجيل طلبات صرف المستحقات في البوابة الإلكترونية التي أعدتها وزارة المالية لحصر المستحقات، وذلك "في مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع".