كشفت مصادر عراقية عن تحرك إيراني لطرح زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي رجل طهران في العراق، مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء، بعدما جدد التيار الصدري رفضه ولاية ثانية لنوري المالكي، وبروز عقبات لتشكيل لجنة ال14 من ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني" العراقي. وبحسب المصادر فإن عضو الائتلاف الشيعي في البرلمان السابق جمال محمد جعفر الملقب بأبي مهدي المهندس، والمطلوب للولايات المتحدة على خلفية اتهامه "بالتورط في تفجير سفارتها بالكويت مطلع الثمانينات من القرن الماضي أبلغ أعضاء في الائتلاف الجديد برغبة طهران في ترشح الجلبي وإنهاء الجدل حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة. وأكدت المصادر أن مستشار الأمن الوطني السابق وعضو الائتلاف موفق الربيعي قام بمهمة حمل وصايا طهران من المهندس إلى الأطراف المعنية في بغداد، موضحة أن مفاوضات تشكيل الحكومة "ستسير بطرق وعرة، نظرا لغياب ملامح المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة". ومع إعلان رفض الائتلافين التدخل الإقليمي في مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض أمين عام كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في الائتلاف الوطني العراقي أمير الكناني "منح أصوات كتلته لصالح المالكي داخل اللجنة المشكلة من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي". وتعليقا على موقف التيار الصدري قال عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر ل"الوطن" أمس: "يبدأ الإخوة الصدريون دائما بالخطوط الحمر وسرعان ما تتحول إلى خضر، وهذا الأمر لا يشغل ائتلاف دولة القانون لأنه مصر على ترشح المالكي، ولا يجوز التحرك في السياسية من خلال عقد تجاه أشخاص". وفي السياق نفسه أرجأ الوفد الكردي المفاوض لتشكيل الحكومة زيارته إلى بغداد لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وقال عضو القائمة عبدالله علياوي: "سيأتي الوفد إلى بغداد بعد المصادقة على الانتخابات، لأن من المبكر الآن التفاوض على تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث لم يظهر حتى الآن المرشح لمنصب رئيس الوزراء، هل هو علاوي أم المالكي، والجدل ما زال قائما بخصوص ذلك". ومن جانبها باشرت قائمة التوافق العراقي بتنفيذ مبادرتها لتقريب وجهات النظر بين الكتل الانتخابية عبر إجراء اتصالات مع الائتلاف الوطني، ومع القائمة العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني. على صعيد آخر ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس أن الحكومة العراقية ستعتمد واحدة من أقدم الطرق الدفاعية ببناء جدار ضخم حول العاصمة بغداد لحمايتها من العمليات الانتحارية وهجمات المسلحين. وقالت الصحيفة إن سلسلة من التفجيرات الانتحارية الأخيرة دفعت محافظ بغداد إلى اقتراح بناء جدار أسمنتي حول العاصمة العراقية يبلغ طوله 112 كيلومترا وارتفاعه أربعة أمتار ونصف المتر، وتفتيش كل شخص ودابة ومركبة تدخل إلى العاصمة عبر بوابة واحدة من أصل ثمان بوابات على طول الطرق الرئيسية. وأشارت الصحيفة إلى أن بغداد، التي يضاهي حجمها حجم العاصمة البريطانية لندن تقريبا ويقطنها خمسة ملايين نسمة، ستواجه عرقلة شديدة نتيجة الجدار المقترح والذي سيقيد حرية التنقل ويجبر العمال والزوار على حد سواء على الانتظار لمدة ساعة على الأقل للدخول إلى بغداد. ونسب إلى شذا العبيدي مساعدة محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق قولها: "نريد منع الإرهابيين من التسلل إلى بغداد وسيسهّل علينا الجدار القيام بهذه المهمة، وأصبحت العاصمة مليئة بالحواجز الأسمنتية، لكن ذلك سيتغير". وأضافت الصحيفة أن بناء الجدار الأمني من المتوقع أن يستغرق نحو عام، وبمجرد الانتهاء من بنائه، سيقوم المسؤولون العراقيون بإزالة معظم نقاط التفتيش البالغ عددها 1500 والعديد من الحواجز الأسمنتية التي بُنيت داخل بغداد على مدى السنوات القليلة الماضية ونقلها إلى ضواحي العاصمة.
