أصبح هاجس الحفريات التي يخلفها المقاولون التابعون لمديرية المياه بجازان في قرى وأحياء المحافظات عقب الانتهاء من مراحل التمديدات الأرضية يشكل مصدر إزعاج حقيقي للأهالي، يترتب عليه معاناة وأضرار يومية. محافظات متضررة تأتي قرى وأحياء أبوعريش وأحد المسارحة وبيش في مقدمة المحافظات المتضررة من هذا النوع من الإهمال والتقصير الذي يرتكبه المقاولون نتيجة غياب تطبيق العقوبات الصارمة، التي تلزمهم بضرورة إعادة السفلتة لجميع الحفريات التي يحدثونها أثناء تمديد أنابيب المياه وبشكل مباشر وفوري من خلال فرض غرامات مادية تكون متزايدة حسب مدة التأخير. تهرب من المسؤولية في الوقت الذي تتنصل فيه بلديات المحافظات المتضررة من كثرة انتشار الحفريات من الاتهامات المواجهة لها من قبل المواطنين تلقي هي الأخرى باللائمة على مديرية المياه بجازان وتتهمها في أكثر من بيان بحفر الشوارع وتركها دون ردمها وإعادة سفلتتها بالطرق المطابقة للمواصفات التي تسلم للمقاول يوقع عليها، ويؤكد عليه بذلك قبل منحه الترخيص ببدء أعمال الحفريات، وهو ما يوقع البلديات في حرج مع المواطنين حسب بياناتهم السابقة. تطبيق العقوبات أوضح المهندس حسين قميري أن المديرية تلزم المقاول قبل تسليمه للمشروع بضرورة إعادة سفلتة المواقع فور الانتهاء من عملية التمديد، وأنها تفرض المزيد من العقوبات والغرامات بحق المقصرين من المقاولين، نافيا أن تكون مديرية المياه هي المسؤولة الوحيدة عن كل الحفريات في المحافظات. اجتماع تنسيقي وذكر القميري أنه عُقد أمس اجتماع تنسيقي بين مديرية المياه وأمانة المنطقة بحضوره، وأمين منطقة جازان محمد الشايع لوضع حد نهائي للمشكلة وأنه سبق أن قدم مقترحا للأمانة أنه في حال تقصير المقاول التابع للمياه في إعادة السفلتة أن تقوم البلديات بالسفلتة على حساب المقاول المقصر ويتم خصمها من المستخلصات الخاصة به. عقوبات صارمة أوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة جازان يحيى حكمي أن دور الأمانة يبدأ عند وصول الطلب لها من المقاول بطلب ترخيص لتنفيذ مشروع تمديدات من خلال حفر الشارع بطلب تعبئة استمارة يقوم من خلالها المقاول بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية الأخرى من اتصالات وكهرباء وغيرها، ثم يسلم المقاول مواصفات يجب عليه الالتزام بها عند إعادة السفلتة، وفي حال عدم التزامه تطبق عليه لائحة العقوبات والغرامات ويتم تكليف مقاول آخر بتنفيذ العمل على حساب المقاول المقصر.