معوقات الاستثمار الصحي

يعد الاستثمار في المجال الصحي رافدا هاما من روافد التنمية الاقتصادية في المملكة, لما له من دور هام في دفع عجلة التقدم وأن تتنوع مصادر الاستثمار فتصبح هناك مصادر أخرى إلى جانب النفط, ومع التقدم التكنولوجي الهائل الذي نشهده في عصرنا الحالي في المجال الصحي, ومن خلال التقدم العلمي المذهل في المجال الطبي وصناعة الأجهزة الطبية والمواد الدوائية، كان لزاما علينا أن نطرح أمرا هاماً ألا وهو بعض العوائق التي تواجه الاستثمار, محاولين بذلك خلق حلول لتذليل تلك العوائق أمام المستثمر الوطني والأجنبي لدعم الاستثمار في المجال الصحي.
يعتبر الاستثمار في المجال الصحي من الأمور التي توفر رافدا هاما من روافد الاقتصاد على الصعيد الداخلي والدولي، والاستثمار في القطاع الصحي يعتبر علماً ومجالاً عملياً قائماً في العديد من بلدان العالم، وهناك العديد من العوائق التي تواجه الاستثمار الصحي في المملكة العربية السعودية ومنها العوائق الإدارية والمالية والقانونية، وسيكون حديثنا عن العوائق من الجوانب التنظيمية والقانونية.
إن العوائق النظامية والقانونية هي من أهم العوائق التي تواجه الاستثمار الصحي, فهي بحدتها وعدم تطورها تؤدي إلى ضعف الاستثمار في القطاع الصحي، ونضرب مثالا واضحاً علي هذا الأمر "بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية وما جاء فيها من أحقية تملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة، كان له أثر ايجابي كبير للمستثمر السعودي غير الطبيب فلقد كانت اللائحة القديمة تشترط للتملك وجود طبيب سعوديأ ومهني طبي لإدارة المنشأة الصحية، مما ضيق من مجال الاستثمار الصحي وأدى إلى اللجوء إلى التستر، ولكن بعد صدور اللائحة الجديدة ساهمت بدور كبير في القضاء على التستر الوهمي الذي كان معمولا به في السابق بسبب اقتصار التملك على الأطباء والمهنيين السعوديين فقط وكان لها دور كبير في خدمة مناخ الاستثمار.
كما أن تعديل الأنظمة القانونية وتطويرها يكفل زيادة الاستثمار ودعمه ويذلل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وكذلك فإن تعدد الجهات المرجعية يساهم في زيادة المعوقات أمام تنظيم الاستثمار في القطاع الطبي الخاص وهناك حاجة ملحة لإيجاد هيئة يكون دورها الأساسي الاهتمام بدفع عجلة الاستثمار الصحي في المملكة والاهتمام به، ويكون دور هذه الهيئة الاهتمام بشؤون الاستثمار الصحي وتذليل العوائق التي يواجهها بداية من توفير الدعم للمستثمرين الوطنين والترويج للاستثمار الأجنبي في المجال الصحي, ومساعدة المستثمر في تخطي العقبات التي يواجهها وإزالتها وتيسير الأمر عليه، مما يساعد علي رواج الاستثمار الأجنبي في المجال الصحي.
وأننا نرى أن يتبني ما يسمي بعقود الشراكة P.P.P وهو مفهوم حديث بدأ الحديث عنه منذ عدة سنوات, وهي نمط جديد من العلاقات بين مؤسسات الدولة والإدارة العامة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى, وهي نهج تتبعه الدول في تأمين خدمات عامة كانت الدولة هي التي تضطلع بها بهدف رفع العبء عن الموازنة العامة وإلقاءه على عاتق القطاع الخاص .
وهي بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها وذلك دون الاخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والاشراف عليها ولكن فقط من خلال نظام جديد للتعاقد وتقديم الخدمة.
وتؤدي هذه العقود إلى جذب الاستثمار الخارجي إلى الداخل مما يؤدي اليايجابيات كثيرة وإنعاش الاقتصاد, ذلك أن وجود هذه العقود سيؤدي إلى وجود العديد من المزايا للقطاع الخاص مثل الاتفاق على تضمنين الوثيقة العقدية بهذه الشراكة بعض الشروط كشرط الثبات التشريعي أو التنازل عن فض أي نزاع ينشأ من الخضوع للقضاء الوطني ويكون اللجوء إلى بعض هيئات التحكيم الدولية التجارية.
القضاء ومشكلة طول فترة المنازعات: للقضاء أهمية كبيرة ودور هام في تحقيق التنمية في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية في أي دولة فالقضاء يمثل خطوة هامة في عملية الاستثمار في المجال الصحي دوليا ومحليا من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون والذي يتوقف عليه منح الثقة والاطمئنان للمستثمرين ولكن قد يمثل عقبة في وجه التنمية بشكل عام والاستثمار بوجه خاص فالمحاكم تستخدم أسلوب بطيء التقاضي وتطويل المرافعات لفترات زمنية تتجاوز في بعض الأحيان العمر الافتراضي للمشروعات وكذلك البطء في تنفيذ الأحكام مما يؤثر سلبياً على حماية مصالح المستثمر واستقرار وضعه ويولد عنده الشعور بعدم الثقة والاطمئنان على رأس ماله وهي حالة تعتبر طاردة للاستثمار، وليس جاذبة له.
نظام التحكيم وتنفيذ أحكامه: كما أنه يجب أن يطبق نظام التحكيم في العقود الاستثمارية حتي يقرب وجهات النظر بين المتعاقدين الحكومة والمستثمر. فالتحكيم يضمن توافق الإرادات بين الطرفين المستثمر والدولة مما ينتج تطبيق إرادة سليمة وقوية تعبر عن متطلبات الأطراف وطموحهم في مجال الاستثمار وتسهل عملية التقاضي من حيث سرعة الإجراءات الخاصة بالتحكيم وتنفيذ الأحكام.