انتقد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إجراءات اتخذتها بعض بلديات مقاطعة الفلاندر (شمال بلجيكا) ضد الناطقين بالفرنسية. واعتبر المجلس إلزام البلديات لسكان المُقاطعة الناطقين بالفرنسية بتعلم لغة الفلامند (الهولندية) كشرطٍ للحصول على عمل، أو معونة اجتماعية، أو شراء سكن، أو قطعة أرض، أو الترشح لرئاسة البلدية بأنه "عمل تمييزي بحت". وقال مجلس حقوق الإنسان: كانَ الهدف مِن هذه الإجراءات تعزيز اللغة الهولندية التي يتحدثها سكان مقاطعة الفلاندر (الأغلبية في بلجيكا)، إلا أنها خلقت تمييزاً ضد فئات أخرى مِن السكان، أي الناطقين بالفرنسية (40% مِن السكان). وأشار إلى أنه نقل في نهاية أكتوبر الماضي تقريراً عن هذا التمييز للسلطات البلجيكية. وقال التقرير: منذ عدة سنوات والسلطات البلدية الواقعة في مقاطعة الفلاندر، خاصة في ضواحي العاصمة بروكسل حيث يعيش عدد كبير مِن الناطقين بالفرنسية، تُطالب الأشخاص الذين يريدون شراء سكن، أو قطعة أرض للبناء أن يُثبتوا قبل ذلك تعلمهم للغة الهولندية أو تعهدهم بتعلمها، وهذه "إجراءات تمييزية." وانتقد المجلس مِن مقره في جنيف رفض حكومة مقاطعة الفلامند منذ 13 يونيو الماضي تفعيل نتائج انتخاب ثلاثة رؤساء بلديات يتحدثون الفرنسية، وتم انتخابهم في بلديات تقع على أرض الفلامند، لكن غالبية سكانها يتكلمون الفرنسية، لأنهم أرسلوا رسائل رسمية باللغة الفرنسية لرؤسائهم في حكومة المقاطعة.
