تتوجه الأنظار إلى جلسة الحكومة اللبنانية غدا كونها الجلسة الحاسمة في التوصل إلى اتفاق في ملف شهود الزور أو اللجوء إلى التصويت على قرار بإحالة ملف هؤلاء إلى المجلس العدلي. وفي الحالة الثانية فإن الانقسام سيتضح جليا وسط ترقب موقف وزراء الرئيس اللبناني ميشال سليمان ووزراء "اللقاء الديموقراطي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط. وتبدو الأمور مستعصية على الحال حتى هذه اللحظة على الرغم من الآمال المعقودة على الحركة الكثيفة على الخط السعودي السوري الذي يتوقع أن ينتج حلولا في اللحظة الأخيرة. وأوصلت المعارضة التصعيد إلى مرحلة عالية حين ربطت فشل جلسة الحكومة في موضوع شهود الزور بفشل على المستوى نفسه في طاولة الحوار، حيث تم التهديد بفرط الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية للبنان برمته. وفيما يعمل سليمان بالتنسيق والتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على صياغة حل للأزمة لا تزال معالمه غير واضحة، شدد رئيس الحكومة سعد الحريري من لندن على أن جلسة مجلس الوزراء ما زالت قائمة، وكذلك جلسة الحوار، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "لن يحصل خلاف حول ملف "شهود الزور"، وأن الأمور لن تصل إلى هذا الحد، وهناك حلول لمسألة شهود الزور يمكن التوافق حول أحدها". وحول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أوضح الحريري أن "لبنان الرسمي ما يزال على موقفه من دعم المحكمة"، ولفت إلى أنه "سيتم العمل على تجنيب البلد أية انتكاسة"، قائلاً "سنستمر في التهدئة". من جهته، استقبل بري أمس سفير المملكة في لبنان علي عواض عسيري وعرض معه للتطورات الراهنة. وسيلتقي السفير عسيري اليوم السفيرين الإيراني غضنفر ركن أبادي والسوري علي عبد الكريم علي في إطار جهوده للتنسيق والتشاور لمساعدة اللبنانيين على الخروج من محنتهم.
