أكدت جامعة الملك خالد عزمها على السير قدما في خطتها لشغل وظائفها بالمؤهلين من المواطنين، ودللت على ذلك بتناقص أعداد التأشيرات الممنوحة للجامعة بين 2013 و2015. وأشارت الجامعة في إيضاح حول ما نشر في "الوطن" بتاريخ 4-9-1437، تحت عنوان "400% زيادة في أكاديميي الجامعات الأجانب"، إلى أن جميع الوظائف التي يشغلها المتعاقدون سبق الإعلان عنها للمواطنين، وتمت مخاطبة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود مؤهلين لشغل هذه الوظائف، وتحرص الجامعة على التواصل مع الملحقيات الثقافية والمشاركة في أيام المهنة لاستقطاب من تنطبق عليهم شروط التوظيف من المبتعثين، وقد بلغ إجمالي من تم تعيينهم في الجامعة من السعوديين خلال العام الماضي أكثر من 150 عضو هيئة تدريس. وأضافت الجامعة على لسان متحدثها الرسمي الدكتور محمد بن حامد البحيري، أنه نظرا للتوسع في التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة، ولندرة بعض التخصصات أو اشتراط اللوائح الأكاديمية مراتب علمية محددة للتدريس والإشراف على الرسائل العلمية في برامج الدراسات العليا فإن الجامعة قد تلجأ إلى التعاقد، مع طموحها لشغل هذه الوظائف بالكفاءات السعودية متى ما تقدمت للجامعة، علما بأن الجامعة أنهت خلال العام الماضي عقود أكثر من 166 متعاقدا من غير السعوديين.