أوضحت أكاديمية جوائز التميز، حول ما نشرته "الوطن" في عددها رقم 5735 تحت عنوان "قطاعات حكومية تتسابق للجوائز مسبقة الدفع" أن الأكاديمية هي الذراع الإدارية لجوائز التميز في المنطقة العربية، وبالتالي هي صاحبة حقوق جائزة درع الحكومة الذكية، أذهلها التقرير الذي جاء فيه أن قطاعات حكومية تتسابق للجوائز مسبقة الدفع، وذكر بالاسم بلدية عنيزة وبلدية النبهانية المشهود لهما بكفاءتهما وحسهما الوطني، وبالتالي نعلن بأنهما فازا بجائزة درع الحكومة الذكية تقديرا لإطلاقهما خدماتهما عبر الهواتف الذكية ولالتزامهما المعايير التقنية المعمول بها. وأضافت الأكاديمية أن البلديتين فازتا بالجائزة على أساس المعايير التالية: مصداقية المعلومات المقدمة للمتعاملين، سهولة الاستخدام والتنقل بين المعلومات، مجموعة قواعد يقدمها التطبيق للاستفادة مع ما يحتويه التفاعل مع المنصات الأخرى، مصداقية المعلومات، مشاركة التطبيق عبر (متجر الأبل والأندرويد وغيرها) حجم وقوة التفاعل مع برامج التواصل الاجتماعي وعدد المستخدمين، علما بأن هذه الجائزة منحت للعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية برعاية رسمية في دولة خليجية، فمثلت هاتان البلديتان المملكة خير تمثيل في مراسم الاحتفالية، بوجود ومشاركة سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية بالمملكة التي فازت هي أيضا بجائزة الحكومة الذكية. بعد أن طلبنا التدقيق الداخلي فيما نسبه المقال تبين أن كاتب الموضوع عبد الرحمن الفنيخ، اتصل بمكاتبنا في بيروت وكذلك بمكاتبنا في دبي عبر الجوال 00966557673768 يوم الخميس 9 يونيو الماضي، راجيا بأنه يريد جائزة مماثلة لمثل الجوائز التي حصلت عليهما البلديات التي اتهمهما، وتابع قائلا إنه يريد الإضاءة على إحدى البلديات ما أمكن، ومستفسرا عن الجوائز الأخرى المعتمدة من قبلنا، وعندما لم يحصل على ما كان يصبو إليه، وبأن الجوائز لدينا تقع تحت المعايير العلمية للحكومات الذكية وبأنها لا تشترى أو تباع من قبلنا، سأل المحرر ما إذا كان يوجد نظام رعاية للفعاليات كما هو معروف، ولما جاءه الرد بعد الاتصال بالشركة المنظمة عبر إرسال الشركة فاكسا إلى الرقم 00966163260972 يعرض فيه مزايا الرعاية الذهبية والماسية، اعتقد أنها سعر لشراء الجوائز. وقالت الأكاديمية: نحن نستهجن المقال جملة وتفصيلا وإلزام كاتب المقال إلى سحب التقرير من كافة وسائل التواصل الاجتماعي كما نطلب لطفا إدارة التحرير إلى تصويب الخبر وإعطاء البلديات السعودية الفائزة كامل حقوقها المعنوية ليكون نجاحها يحتذى به لمثيلاتها والإضاءة على إنجازات المؤسسات السعودية الناجحة في العالمين العربي والإسلامي.