تصدت السفارة السعودية في العاصمة الهنديةنيودلهي لمزاعم وسائل الإعلام الغربية حول المتاجرة بالعاملات المنزليات في المملكة، وأكد السفير الدكتور سعود الساطي أن النظام في المملكة يحفظ حقوق العاملين من أي جنسية. فند السفير السعودي في العاصمة الهنديةنيودلهي الدكتور سعود بن محمد الساطي ما يتناوله عدد من وسائل الإعلام الغربية حول المتاجرة بالعاملات المنزلية في السعودية. وأوضح ل"الوطن" أن النظام في المملكة يحفظ حقوق العاملين في المملكة من أي جنسية، وإذا كانت هناك مخالفة فالسلطات المعنية تقوم بتطبيق النظام عند تلقيها أي شكوى، وأضاف أنه تم الرد على صحيفة تايمز أوف إنديا التي نشرت مزاعم عن تعرض مواطنة هندية ذهبت للعمل في المملكة كمصممة أزياء للتعذيب، وطالب الصحيفة بتزويد السفارة بمعلومات يمكن التحقق منها، مشيراً إلى أنه سبق أن قامت السفارة بالرد على عدة صحف هندية نشرت أخبارا غير دقيقة عن وضع العمالة الهندية في المملكة، وبين الساطي أن التأشيرة التي تصدرها السفارة يوضح فيها اسم صاحب العمل والمهنة، ولا يمكن أن يحصل على تأشيرة عمل لدى شخص آخر إلا عن طريق نقل الكفالة وبطريقة رسمية، وما عدا ذلك يعد مخالفة للنظام. وأضاف الساطي أن الإقبال على سوق العاملات المنزلية في الهند ضعيف والعدد محدود جداً خلال الأعوام الماضية، ويعود السبب إلى الإجراءات التي استحدثتها السلطات الهندية. مزاعم المتاجرة زعمت بعض الصحف الغربية في تقرير لها عن المتاجرة بالنساء الهنديات أنهن تماماً "كأي منتج آخر" بقيمة 4000 جنيه إسترليني في المملكة العربية السعودية وب2000 جنيه إسترليني في البحرين، وفقاً لما قاله وزير الرعاية الاجتماعية في الهند. وادّعى أحد أعضاء المجلس التشريعي بالي راغندوثا ريدي أن النساء من ولاية أندرا برديش محتجزات في سجون دول الخليج ويعانين في ظل ظروف بشعة بعد أن هربن من أزواجهن وكفلائهن. وفي رسالة بعثها إلى وزير الخارجية، طالب ريدي الحكومة الوطنية بأن تحمي النساء من جهات التوظيف في الخارج التي تتاجر بهن وكأنهن "بضاعة" بعد أن تم استدراجهن من أراضي وطنهن وتم إغواؤهن بأنهن سيتقاضين مبالغ أعلى بثلاثة أضعاف مما قد يحصلن عليه في الهند.
