شددت وزارة الصحة على قرارها القاضي بالعلاج في المراكز الصحية الأولية بأجر على أنه يخص فئة الأجانب الذين لا تنطبق عليهم أهلية العلاج، فيما تقدم المراكز خدماتها للمواطنين مجانا، ولجأت الصحة إلى التوضيح عقب تزايد التساؤلات عن مصير المراكز الصحية والخدمة العلاجية فيها المقدمة إلى المواطنين. وحددت الوزارة أهلية العلاج وغير ذلك من خلال تزويد المراكز الصحية بقائمة تنص على عدد من الحالات التي يشملها العلاج المجاني، وضمت علاج الأمراض المعدية التي تؤثر على صحة المجتمع، إن لم تعالج مثل مرض كورونا وإنفلونزا الخنازير والدرن. تهيئة بدأت وزارة الصحة في تهيئة مراكز الرعاية الأولية للعلاج المرضى بأجر مالي واستقبال المرضى حاملي بطاقة التأمين، ووجهت الصحة مديرياتها بالبدء في تنفيذ آلية أولية اعتمدتها وفق الدليل الصحي للعلاج بمقابل، وأن تكون المراكز الصحية الأولية هي المعنية في استقبال علاج المرضى بمقابل مالي مع تشكيل لجان من الموارد الذاتية وأمناء صندوق ومحاسبين لتحصيل النقود، كل بحسب موقع المركز من مدن أو محافظات، وكذلك اعتماد فتح حسابات بنكية لتحصيل المبالغ مع الاستعانة بطبيب ضمان وفني مطالبات لتحصيل المبالغ من شركات التأمين. لا يوجد أهلية علاج الحالات التي لا تستفيد من أهلية العلاج "العاملون في جمعيات التحفيظ، فحوصات الزواج، التقارير الطبية عدا التي تطلبها الشرط والمحاكم، فحوصات التوظيف، حاملو الجواز السعودي من غير السعوديين، هوية زائر، عائلات أبناء المواطنة السعودية، عائلة وأولاد العاملة المنزلية، عائلة وزوجة السائق الخاص، ولادات زوجات طلاب المنح، القبائل اليمنية من العوالق وكانت إقاماتهم صادرة من مناطق أخرى، طالبو التجنيس ما لم يحصلوا عليها، الزيارات الحكومية، فحص عمال الجهات الحكومية الذين على كفالة مؤسسات، الزوجات اللاتي لا يحملن إثبات شخصية، زوجات الخليجيين من جنسيات أخرى، رعاية الأمومة والطفولة والولادة العادية والقيصيرية". عبء إضافي لم يتفاءل عدد كثير من الممارسين الصحيين والمتخصصين بالقرار وأكدوا أنه سيشكل عبئا إضافيا على المراكز الصحية وفق حالها القائم حاليا، وأوضح ل"الوطن" رئيس اللجنة الصحية بغرفة المدينة الصناعية حسين الردادي أنه قبل اتخاذ أي قرار لا بد من دراسة كافة جوانبه وطرحه ومناقشته بورش عمل على مستوى كافة المديريات بالمناطق وبمشاركة القطاع الخاص ممثلة باللجان الصحية بالغرف التجارية والصناعية واللجنة الصحية الوطنية بمجلس الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة ومن ثم ترفع التوصيات لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق مثل هذا القرار، وقال "لا يخفى على الجميع ضعف الإمكانات البشرية والتجهيز بالمراكز التي لا تغطي احتياجات المواطن، ورؤية المملكة لعام 2030 تتعارض مع المركزية في اتخاذ القرارات التي تلامس حقوق المواطن في العلاج ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة له"، وأضاف الردادي "أغلب المراكز بإمكاناتها المتواضعة لا ترتقي إلى مستوى طموح المواطن فهناك نقص في الكوادر الطبية المؤهلة من أطباء وفنيين وتمريض وإداريين أيضا وفي كافة التخصصات الطبية والإدارية، كما أن هناك نقصا في تجهيزات المختبر والأشعة ونقصا في الأدوية وأغلب المراكز مستأجرة لا تستوعب المراجعين ولابد من التروي في اتخاذ مثل هذا القرار ووضع خطط مستقبلية لتنفيذه وعمل ورش عمل لدراسته وآلية تطبيقه". أهلية العلاج حددت وزارة الصحة أهلية العلاج ب"الفئات التي لها أوامر سامية صريحة بالسماح لها بالعلاج في المرافق الصحية لا اختلاف عليها مع أهمية معرفة مدة صلاحية الأمر السامي، كفالة الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وولي ولي العهد، المحولون من وزارة الخدمة المدنية للفحص الطبي بغرض التوظيف، الكفالات الخاصة بخدمة المواطن مثل العاملة المنزلية والسائق الخاص ومن في حكمهم، القبائل اليمنية القاطنون في المنطقتين الجنوبية والغربية والصادرة إقاماتهم من هاتين المنطقتين شريطة أن يكونوا في نفس المنطقتين، فحص عمال الجهات الحكومية إذا كانوا على كفالة نفس الجهة، والأمراض المعدية التي تؤثر على صحة المجتمع إن لم تعالج مثل مرض كورونا وإنفلونزا الخنازير والدرن، الزائرين من الجنسية السورية يتم علاجهم في المراكز الصحية والمستشفيات العامة وكذلك الحالات الطارئة، عديمي الجنسية وبمهنة مقيم في الإقامة". استثناءات وضعت وزارة الصحة عددا من الملاحظات لعدد من الحالات اعتبرتها استثنائية، حيث أشارت إلى الحالات التي لها أهلية بالعلاج أو لا، حيث يجب أن "تكون الاستثناءات صادرة من المقام السامي ويترتب على ذلك عدم قبول أوامر العلاج من باقي الجهات، على أي جهة ترغب في استثناء أي فرد أو فئة من الفئات من دفع تكاليف العلاج مخاطبة المقام السامي، كفالات الأمراء كالمحاسب والمكاتب الإدارية ليس لهم أهلية علاج على نفقة الدولة، مهنة المقيم المسجلة في الإقامة، الحالات الطارئة لمن ليس لهم علاج تتم مطالبتهم بدفع تكاليف العلاج منذ دخول المريض لقسم الطوارئ، على أن لا يكون لهذه المطالبة أي أثر على إنقاذ حياته، الزيارات الخاصة تعتمد على أهلية علاج طالب الزيارة، الشخص الذي يحضر للمملكة محرما لمتعاقدة مع جهة حكومية، مرضى الثلاسيما، الولادات وعلاج الأسنان وزراعة النخاع والأعضاء قاصرة على السعوديين فقط".