أكد المحاسب والمراجع القانوني صالح بن عبد الله النعيم أن إحالة ملف قضية مساهمة "جوهرة الشرق" للمقام السامي يعني إنهاء أزمة المساهمين المتعثرة خلال الأشهر الثلاثة القليلة المقبلة، وقال ل "الوطن" "كان لدينا نقاش وتبادل للآراء مع ديوان المظالم خلال الفترة الماضية فيما يخص المساهمات العقارية المتعثرة ، وهذه خطوة جيّدة يمكن من خلالها التوصل للحلول الممكنة، وهو ما حدث فعليا ً". وحول كيفية اختيار المصفين القانونيين ذكرت مصادر مطلعة ل "الوطن" أن المساهمات العقارية المنظورة في "ديوان المظالم" يتم إسنادها للمصفي المرخص ، إما بطريقة "رضائية" من قبل أصحاب الشأن في المساهمة نفسها وفقا ً لما يرونه مناسبا ً ، أو يحددهم القاضي في حالة اختلاف الخصوم أو المعنيين بأمر المساهمة . غير أن عمليات التصفية قد تتأخر لبعض المساهمات بحسب النعيم "إذا واجهت المصفي عدة مشكلات ومعوقات، أهمها عدم وجود صكوك للأراضي المعنية تصفيتها، أو في حال عدم وجود الأراضي من الأساس"، مبينا أنه دائما ما تدرس المساهمات العقارية قبل عملية تصفيتها حتى لا تواجه مثل هذه المشكلات. وأشار النعيم إلى أن العمل جار ٍ من قبل اللجنة المشكلة للنظر في المساهمات العقارية المتعثرة لحل هذه المساهمات وتصفيتها، سواء كانت هذه المساهمات مرخصة أو غير مرخصة، متمنيا ً أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة إنهاء أزمة جميع المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة.