3 قرارات تعالج أزمة فواتير المياه

لمعالجة أسباب ارتفاع الفاتورة وتصحيح الأخطاء، أصدر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم توجيها عاجلا من 3 نقاط، على أن تباشر فرق الصيانة والتشغيل التابعة للشركة تطبيق التوجيه وفق المعايير والإجراءات، اعتبارا من اليوم.
ووجه آل إبراهيم بإعادة الخدمة للشركاء (العملاء) واستمرارها للذين تم إيقاف الخدمة عنهم ممن صدرت بحقهم فواتير دون الحد الائتماني مع دراسة صحة الاستهلاك.
كما تضمن القرار دراسة اعتراضات العملاء ممن تجاوزت فواتيرهم الحد الائتماني، كل اعتراض على حدة، كما وجه برفع الحد الائتماني للعملاء من (500) إلى (1000) ريال.
وأبانت شركة المياه الوطنية أن التوجيه العاجل يأتي انطلاقا من حرص الشركة على تحقيق مبدأ "شركاؤنا أولا"، والذي يتماشى مع رؤية القيادة في تحقيق أعلى مستويات كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والتشغيل التابعة للشركة ستباشر تطبيق التوجيه وفق المعايير والإجراءات، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، مبينة حرصها على تقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية التي من شأنها تحقيق رضا شركائها من العملاء. وبينت الشركة أنها تقوم حاليا بدراسة فواتير العملاء التي تم الاعتراض عليها كل على حدة، وذلك بهدف معرفة أسباب ارتفاع الفاتورة وتصحيح الأخطاء في حال وجودها، مشيرة إلى أنها تسعى لتطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت للمساهمة في سرعة البت في الاعتراضات والشكاوى، وعدم إقفال أي اعتراض أو شكوى إلا بعد التأكد من جودة التنفيذ. وشددت الشركة على التزامها باستقبال أي طلبات لعملائها والتفاعل معهم من خلال نقاط الخدمة التي أوجدتها سواء من خلال مراكز خدمات العملاء أو فرعها الإلكتروني (www.nwc.com.sa)، أو مركز الاتصال الموحد (80044111100).

القرارات الثلاثة
1- إعادة الخدمة للعملاء واستمرارها للذين تم إيقافها عنهم ممن صدرت بحقهم فواتير دون الحد الائتماني.
2- دراسة اعتراضات العملاء ممن تجاوزت فواتيرهم الحد الائتماني.
3- رفع الحد الائتماني للعملاء من (500) إلى (1000) ريال.