قالت أربعة مصادر إن المملكة بصدد نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة. إنقاذ المشروع ذكرت المصادر أن الخطوة تأتي في إطار جهود إنقاذ المشروع الذي بدأ منذ عشر سنوات ويهدف لأن تصبح الرياض عاصمة المملكة مركزا ماليا عالميا، وتعد مثالا جديدا على تنامي نفوذ صندوق الاستثمارات العامة الذي تريد السعودية أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. نهج جديد أكدت المصادر أنه بدأ العمل بنهج جديد للمشروع تزامنا مع رؤية 2030 للإصلاحات الاقتصادية التي تدعو إلى تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول، وربط المنطقة مباشرة بالمطار الدولي حيث سيجري تيسير إجراءات الدخول للأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل. نقل الملكية أضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة اختار بنك جيه.بي مورجان لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية، في حين توجد دراسة جدوى قيد الإعداد حاليا وسيضطلع أيضا بمهمة تقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد. يذكر أن أعمال البناء بدأت في مركز الملك عبدالله المالي في 2006 ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع، أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن، وبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 مليار ريال في مايو 2014 حسبما أكده محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي أخيرا، ومن المرجح أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالا كثيرة في المشروع فور أن يسيطر عليه.