3 وزارات تبدأ التحول ب10 مبادرات

سعيا إلى رفع أداء ومستوى العمل الإداري في الوزارات لمواكبة مشروع التحول الوطني، كشف وزراء المالية إبراهيم العساف، والتجارة والصناعة توفيق الربيعة، والعمل مفرج الحقباني، خلال مشاركتهم في مؤتمر اليورومني 2016 الذي انطلقت دورته ال11 في الرياض أمس، عن 10 مبادرات ومشاريع وأنظمة جديدة يجري تنفيذها داخل وزاراتهم.
المالية
إدارة المالية العامة
ضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي
إدارة الدين العام
معالجة تحديات الإنفاق والإيرادات
تطوير أسلوب الميزانية تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل
التجارة والصناعة
60 يوما لرفع نظام الإفلاس إلى الجهات العليا
نظام جديد للشركات غير الربحية والوقفية
مشروع للامتياز التجاري «الفرنشايز»
تنظيم التجارة الإلكترونية وتوثيق المواقع
العمل
تخفيض معدل البطالة
من 11.7% إلى 7%
برنامج التوطين الموجه بالتعاون مع بعض الوزارات
برنامج نطاقات الموزون لحصر السعودة والتأنيث
كشف ثلاث وزراء سعوديين في أعمال مؤتمر اليورومني 2016 في دورته ال 11 التي انطلقت في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض أمس، عن مبادرات ومشاريع وأنظمة في وزارتهم، لتعزيز مستوى العمل الإداري وتحسين عمل الجهات في القطاعين العام والخاص.
وزارة المالية، عملت على إنشاء وحدتين إداريتين، تتعلق الأولى بالمالية والثانية بالدين العام، حيث تمثل الوحدتان جزءا من الإصلاحات التي تعمل عليها الوزارة لتحسين التخطيط المالي.
بينما وزارة التجارة والصناعة كشفت عن أنظمة تعمل عليها حاليا كنظام الإفلاس والتجارة الإلكترونية والفرينشايز، وتطوير قوائمها المالية.
واعتمدت وزارة العمل بعض المبادرات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وجذبهم بدلا من القطاع الحكومي، إذ تعمل حاليا على مبادرة التوطين الموجه بالتعاون مع بعض الوزارات، وبرنامج نطاقات الموزون لمعرفة وزن وظائف السعوديين مقارنة بالمقيمين.
إصلاحات المالية
عكفت وزارة المالية على تنفيذ إصلاحات مؤسسية داخلها لتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التخطيط المالي، من خلال إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التخطيط المالي.
وأكدت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور إبراهيم العساف، أن وزارته ستواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التخطيط المالي.
وقال العساف في كلمته خلال تدشين مؤتمر يوروموني، إن الوحدة الأولى تختص بالمالية العامة والثانية للدين العام، وقد تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة لضمان توافق عمل الوحدتين مع الممارسات الدولية.
وأوضح العساف أن المالية تعمل على بلورة برنامج عملها المستقبلي وفقا للرؤية، حيث ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وبإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل.
وأشار العساف إلى أن القطاع المصرفي السعودي لا زال يحتفظ بمستويات ربحية مرتفعة مع نسبة منخفضة من القروض المتعثرة. ولكن المخاطر السلبية لا تزال مرتفعة وسط تقلب أسواق المال.
بناء الاحتياطات
أوضح العساف أن السياسات المالية المتبعة بالمملكة خلال السنوات الماضية تتمثل في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام إلى أقل من 2% من الناتج المحلي.
وقال العساف، نعمل على ضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي وتنويع الإيرادات وتطوير إدارة الميزانية العامة وإصلاح منظومة الدعم مع المحافظة على الاستقرار المالي.
ولفت العساف إلى أن رؤية المملكة الجديدة الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموجرافية واقتصادية عديدة، ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي. ومما يُميز هذه الرؤية، ويعطيها الزخم الذي تستحقه، اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عدداً من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخَلق فرص العمل المناسبة للمواطنين".
كفاءة الإنفاق
فيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح العساف أن الرؤية تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات. وقد باشرَت الحكومة في أواخر العام 2015 وفي ميزانية هذا العام 2016 البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة المالية.
أنظمة تجارية
حدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مهلة خلال نحو 60 يوما لرفع نظام الإفلاس للجهات العليا، بعد أن تم الانتهاء من دراسته وأخذ مرئيات العموم.
وقال الربيعة في كلمته خلال مؤتمر يوروموني، إن نظام الإفلاس قد بدأت الوزارة بدراسته منذ ثلاث سنوات، وسترفعه للجهات العليا خلال سبعة الأسابيع القادمة.
وعد الربيعة، أنظمة تعمل عليها وزارته بأربعة حاليا، مبينا أن هذه الأنظمة تتعلق بإصدار نظام الإفلاس، ونظام للشركات غير الربحية والوقفية، بالإضافة إلى نظام الامتياز التجاري "الفرنشايز"، ونظام التجارة الإلكترونية.
وذكر الربيعة، أن نظام التجارة الإلكترونية لا زالت الوزارة تعمل عليه وسيتم رفعه للجهات العليا حال الانتهاء منه، وأن النظام سيساعد على المساهمة في زيادة التجارة، كاشفا عن أن وزارته ستعمل على توثيق المواقع الإلكترونية المتعلقة بهذا القطاع.
وبين الربيعة، أن الوزارة أعلنت أول أمس عن بدء تطبيق نظام الشركات الجديد، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها، وخفض تكلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية.
واعتبر الدكتور الربيعة نظام الشركات الذي استغرقت مداولاته حتى بدء تطبيقه أول من أمس 17 عاما دقيقا ومعقدا، حيث ساهم في تلك التعقيدات مدة طويلة حتى تم الخروج به.
وحول تعديل بعض الأنظمة لتطوير وتحفيز عمل القطاع الخاص، استنجد الربيعة، بوزير المالية الدكتور العساف لدعمه بإعادة النظر في نظام منافسة المشتريات الحكومية.
تحليل النتائج المالية
كشف الربيعة أيضا، عن مشروع تعمل عليه الوزارة حاليا يتضمن نظام تحليلي لنتائج وبيانات مالية للقطاعات في مركز القوائم المالية، مبينا أن التجارة والصناعة قد أنهت جميع القوائم المالية لعام 2014، وتم البدء بالقوائم المالية للعام الماضي 2015 للشركات والمؤسسات.
وأوضح الربيعة أن النتائج المالية حسب الكيان في المنصة الإلكترونية للقوائم المالية حاليا في وزارته، أثبتت أن أصول قطاع البنوك نحو 2.1 تريليون ريال، بينما إجمالي الإيرادات بلغ نحو 50.8 مليار ريال، وصافي الأرباح 41.6 مليار ريال. أما قطاع التأمين، أشار الربيعة، إلى أن حجم الأصول بلغ نحو 44.6 مليار ريال، بإيرادات 22.2 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 900 مليون ريال.
وحول الشركات غير البنوك والتأمين، لفت الربيعة إلى أن إجمالي الأصول بلغ نحو 5.57 تريليونات ريال، بإيرادات 491 مليار ريال، وصافي أرباح نحو 290 مليار ريال.
توطين الوظائف
شدد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني حرصه على عدم السماح لأي شركة تقوم بفصل السعوديين من الاستقدام والخدمات الأخرى المقدمة من الوزارة، مبيناً خلال رده على سؤال "الوطن"، أن هناك رصدا ومتابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص، موضحاً أن فصل السعوديين من الشركات لم يصل إلى حد الظاهرة حيث لا توجد ظاهرة.
وحول طرد شركة بن لادن عددا من المواطنين العاملين، بين الحقباني، أن الشركة وضعت خيارين للعاملين إما البقاء أو الذهاب ومتابعة حقوقهم، موضحا أن الوزارة قامت بالتحدث مع الشركة وتم الاتفاق على ألا تفصل المواطنين السعوديين من الشركة، فيما هناك عمالة وافدة تقوم بنفس مهام أعمالهم، حيث تم توقيع اتفاقية بذلك وهم متعهدون وملتزمون بها، منوهاً أن الوزارة لا تملك الحق في أجبار الشركة وإنما عليها متابعة حقوق العمالة.
وبخصوص خطط وزارة العمل للتحول الوطني، أكد الوزير: "ما تم إعلانه في برنامج التحول الوطني حول تخفيض معدل البطالة من 11.7 % إلى 7% ورفع معدل عنصر العمل النسائي من 22% إلى 30% فيه مشكلة كبيرة، حيث إننا نشتكي من تعطيل كبير للمؤهلات والكفاءات للمرأة".
مساهمة القطاع الخاص
أكد وزير العمل أن زيادة عنصر العمل السعودي للمساهمة في القطاع الخاص من أهم منطلقات الوزارة المستقبلية مع التأكد بأن هذه الزيادة تأتي في الاتجاه الصحيح لتحل مشكلة الانكشاف المهني، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تعمل على زيادة عدد عمل السعوديين لأكثر من مليون مواطن خلال الرؤية 2030، مضيفاً أن هذه الرؤية ألزمت الجهات بتحديد أهدافها وفق برامج قياس الأداء، وأن كافة الجهات ذات العلاقة وضعت أهدافها التي تحقق الإصلاح لسوق العمل، منوهاً أن حق الوافد العامل موجود بالتعاقد ويستطيع أن يفوض أحدا لمتابعة حقوقه وحتى يمكن أن يكون ممثلا لسفارته.
وتحدث الحقباني خلال كلمته في تقديم ورقة عمله، أن وظائف القطاع الحكومي لا تزال المسيطرة من حيث عدد الوظائف، بينما القطاع الخاص تبين لدى وزارته العمالة الوافدة المسيطرة في إجمالي عدد الوظائف البالغ نحو 8.9 ملايين بينما السعوديون نحو 1.8 مليون شخص.
واعترف الحقباني، بوجود خلل في توازن العمل في السوق السعودية، مشيرا إلى أن سوق العمل بها انحراف عن مساره بعد ملاحظة نحو 17% نسبة السعودية مقارنة مع الوافد.
وأبدى الحقباني تخوفه من الفجوة الكبيرة في العمل لبعض أنشطة القطاع الخاص، مبينا أن الوزارة تعمل على عدة مبادرات حول هذه الفجوة كمبادرة التوطين الموجه، بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة.
وقال الحقباني، إن هناك مبادرة جديدة تتمثل في نطاقات الموزون التي تعتمد على أربعة معايير تتعلق بعدد السعوديين والراتب والتأنيث والاستدامة.
غاب فقيه وحضرت كلمته
غاب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه في مؤتمر يورومني 2016، وحضرت كلمة الوزارة في تصريح صحفي موجه من المدير العام لإدارة التواصل الإستراتيجي والمتحدث الرسمي للوزارة عبدالإله بن فؤاد بسيوني.
ورغم الغياب قال إن الوزارة انتهجت في مشاركتها أسلوبا فريدا من خلال جناح مخصص للتعريف بكل يسر وتفاعلية على رؤية وأهداف ومهام الوزارة ومستجدات الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الخبراء في الاقتصاد والتخطيط التنموي من منسوبي الوزارة.
وأشار بسيوني، إلى أن المؤتمر الذي يعد الملتقى المالي الأكبر في المملكة يستعرض خطوات الإصلاح الرئيسية الذي تتخذها السعودية ضمن سعيها لإحداث التحول الاقتصادي المنشود وذلك بمشاركة عدد من الوزراء السعوديين ومجموعة من كبار المسؤولين والممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والدولي، مبينا أن المؤتمر يوفر فرصة للتعرف حول وجهات النظر الدولية المتعلقة بالخطط الاقتصادية للمملكة، وذلك من خلال مجموعة من الحوارات مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية العالمية.
مستشار مالي لتداول
كشف الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان، عن إعلان المستشار المالي الذي سيقوم بعملية الطرح والإدراج للشركة بالسوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال في تصريحات على هامش المؤتمر، إن طرح شركة أرامكو السعودية سيحدث تغيراً كبيراً بالسوق السعودي، لأنه سيكون أكبر طرح عام بالعالم.
وحول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قال الحصان، إن السوق سيتمتع بمتطلبات الإدراج والإفصاح، ولكنها ستكون أقل كثيراً من السوق الرئيسي، وأن هذا السوق سيسعى لتمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد المحفزات لها.
وأوضح الحصان أن فتح نسبة التداول بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم العمل عليها مع هيئة السوق المالية، إذ أضاف "هذه الجزئية ضمن الآليات الجاري وضعها مع الهيئة، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة".
هيئة السوق المالية
أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان، مشاركة الأجانب المباشرة في الاكتتابات الأولية ستقرر كل حالة على حدة، وبعد مشاورات بين الهيئة والشركة المعنية بالاكتتاب.
وأضاف الجدعان في تصريحات له، أن لا قيود على دخول الأجانب الاكتتابات الأولية، وأنه سيتم بحسب ما تراه الهيئة مناسبا للسوق.
وتحدث الجدعان عن الخطوات المقبلة التي تعتزم الهيئة اتخاذها لتنشيط أسواق المال.
وقال "لدينا إستراتيجية ونحن نركز عليها، ولدينا مدة زمنية حددناها داخليا لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وجزء منها يتعلق بما سنقوم به لتطوير سوق الدين. لقد تحدثنا عن ذلك منذ فترة، وهناك العديد من المبادرات التي نعمل عليها، ونتوقع اتخاذ خطوات في هذا الصدد ابتداء من هذا العام سواء من الحكومة أو القطاع الخاص".
وأضاف الجدعان "نتطلع لتحسين دور صناديق الاستثمار، ونأمل أن نقوم قبل نهاية العام بإرساء القواعد التنظيمية الجديدة لصناديق الاستثمار والتي ستقوم بتشجيع المزيد من الصناديق لدخول السوق. وهذا جزء من الجهود التي يتم بذلها لدفع السوق باتجاه الاستثمار المؤسسي".