اعتمدت الصحف المصرية في تغطيتها لإعادة مصر جزيزتي تيران وصنافير إلى المملكة، على شهادات مقربين من دائرة صنع القرار في الفترة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى ما قبل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن وزير الدولة للشؤون القانونية والدستورية الأسبق أثناء حكم مبارك وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا الدكتور مفيد شهاب، قوله إن موقفه القانوني من الجزيرتين نشره في الوثائق منذ 25 عاماً من خلال الوثيقة التي أرسلها وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفصيل إلى وزير الخارجية المصري آنذاك عصمت عبدالمجيد بشأن الجزيرتين". وقال شهاب إن "الوثائق التي تم نشرها عبر وسائل الإعلام لتوضيح الموقف القانوني من الجزيرتين تؤكد أن مصر سيطرت على الجزيرتين بناء على اتفاق مع المملكة عام 1950 لحمايتهما من محاولات الجانب الإسرائيلي تجاه الجزيرتين، وعبرت عن هذا الموقف القانوني منذ 25 عاما، وكان بناء على طلب من رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك، وهذا الموقف هو ما ينبغي أن نستدل به في الوقت الحالي. ونقلت صحيفة الأهرام عن عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر الدكتور فاروق الباز، قوله إن "الضجة المثارة حول الجزيرتين ليس لها أي داع وغير مبررة، خاصة لوجود باحثين قانونيين يعرفون جيدا الحدود المصرية، وتبعية الجزيرتين للمملكة تم حسمها بالوثائق والقوانين، ووفقاً للوثائق فإن مصر كانت تحمي الجزيرتين لفترة تاريخية محددة، ومن حق السعودية استردادهما، لأنهما أرضان تابعتان لهما، والحكومة المصرية شرحت الأمر للرأي العام باستفاضة كاملة لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية". وتحت عنوان "القاهرة تؤكد ب9 مستندات سعودية صنافير و"تيران"، نشرت جريدة المصري اليوم تقريرا موسعاً قالت فيه إن "الوثائق التسع التي كشف النقاب عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية، عبارة عن مقالين، وخريطة أممية، وقرار جمهوري، وبرقية لسفير أميركي سابق لدى مصر، و4 برقيات وخطابات لمسؤولين مصريين وسعوديين متبادلة بين الجانبين".