أكدت مصادر لبنانية مطلعة إجراء لقاءات هامة وعلى مستويات عدة أهمها بين المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري بهدف تعزيز مناخ التهدئة وإحداث نوع من التوافق حول الخلافات التي تسود الفرقاء في لبنان. وقالت المصادر إن ظروفا استثنائية تمربها البلاد تستدعي من مختلف الأطراف التزام أقصى درجات التهدئة واعتماد الحوار سبيلا. وفي الإطار نفسه بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في دمشق أمس العلاقات الثنائية وآخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية والجهود التي تبذل للتوصل إلى حلول "لما يعترض لبنان من مشاكل تهدد أمنه واستقراره" . ونقل بيان رئاسي سوري عن بري إعرابه عن "تقديره لكل ما تقوم به سوريا لصيانة استقرار لبنان". وفي سياق متصل قالت مصادر في الأكثرية إن ثوابت التيار الاستقلالي لا تزحزح عنها مطلقا فيما يخص المحكمة الدولية، مشيرة إلى أن "الابتزاز لن يفيد وأن موضوع شهود الزور فبركة تريد النيل من المحكمة وبالتالي فإن إحالة ملفهم إلى المجلس العدلي كما تريد المعارضة مستحيل من جميع النواحي". وكان الحريري أجرى مشاورات مع السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون الذي دعا خلالها إلى عدم التركيز فقط على موضوع المحكمة، وقال " المحكمة تعمل، ولا نعلم متى ستنهي عملها، ولا نعلم متى سيصدر القرار الاتهامي عنها، والبلد لا يستطيع أن يعيش في حالة دائمة من التوتر بانتظار قرار اتهامي لا أحد يعلم متى سيصدر. لذلك أعتقد أنه لا بد من التراجع قليلا وترك المحكمة تعمل". وفيما تتواصل المواقف الداعمة والمطالبة بتفعيل الغطاء السعودي - السوري لتعزيز الاستقرار في لبنان، أجرى السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري مزيدا من اللقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وزار عسيري رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أمس معبرا عن تقدير المملكة لمواقف عون "لأنها تساهم في إرساء الاستقرار والوحدة بين اللبنانيين"، مبدياً أسفه "لبعض الأجواء الإعلامية التي تشحن النفوس وتغذي الطائفية والمذهبية". وفي غضون ذلك انتقد حزب الله تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير الذي دعا الى نزع سلاح الحزب، معتبرا أنه "تدخل في شؤون لبنان والمحكمة الدولية". وقال الحزب في بيان إن التقرير نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي "والذي كتبه الموظف في الكيان الصهيوني تيري رود لارسن موفد الأممالمتحدة المكلف بمتابعة تطبيق القرار هو تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وتدخل سياسي في شؤون المحكمة الدولية". وأضاف "يبدو أن بان كي مون كان يغط في سبات عميق ولم ينتبه إلى أن حزب الله ومنذ زمن بعيد هو في صلب المعادلة السياسية اللبنانية من خلال وجوده في البرلمان وفي الحكومة".
