إيجارات مدن الأقل عربيا لاستقطاب وتحفيز المستثمرين

اعتمدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" حزمةً من المزايا والحوافز والتسهيلات المتنوعة لإيجاد البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية، ومن أهمها توفير أسعار تشجيعية للأراضي الصناعية.
وكشف مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة ب "مدن" سامي بن إبراهيم الحسيني أن المستثمر الصناعي في المملكة يجد اليوم أمامه العديد من التسهيلات والفرص حيث اتخذت "مدن" أسلوباً رمزياً ومشجعاً في رسوم تأجير الأراضي الصناعية لتحفيز المستثمرين في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الصيانة والتشغيل والنظافة والأمن من أجل المحافظة على مستوى تشغيلي متميز للمدن الصناعية.
تحفيز الاستثمار
أضاف الحسيني: إن تكلفة إيجار المتر الصناعي – شاملة جميع المصاريف المباشرة وغير المباشرة - تراوحت بين ريال واحد وخمسة ريالات كحد أقصى في السنة لتكون ضمن الأقل على مستوى المنطقة العربية، بما يضمن المحافظة على تحفيز الاستثمار ودعم الصناعة في المدن الصناعية الواعدة انسجاماً مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة بالمناطق الأقل نمواً، وبما يعزز من فرص تنميتها وتوطين التقنية وخلق الوظائف بها ضمن إستراتيجية طموحة لجعل المدن الواعدة بيئة جاذبة للعديد من الشراكات والاستثمارات المحلية والدولية.
البنى التحتية
تدعم "مدن" جميع الخدمات الضرورية من البنى التحتية المتكاملة والمنفذة على أعلى المستويات، والخدمات المساعدة، والحوافز والتسهيلات تسندها حوافز أخرى كالإعفاءات الجمركية للآلات والمواد الخام، إلى جانب الاستفادة من قروض صندوق التنمية الصناعية التي قد تصل إلى 75 % من إجمالي التمويل لاسيما في المناطق الواعدة، إلى جانب أسعار تنافسية لخدمات الكهرباء والمياه والوقود، وهي مزايا مشجعة جداً لدفع المستثمرين إلى بدء مشاريعهم الصناعية.