تقويم التعليم: رخصة المعلم بداية 2017 و67 جهة تجدد المناهج

فيما اعتبر نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني، أن ضعف نتائج أكثر من 41% من الطلاب السعوديين في مادتي الرياضيات والعلوم، يعد بمثابة سنة مهدرة من عمر الطلاب التعليمي، وكشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، عن مشاركة 67 جهة في بناء الإطار المرجعي للمناهج، إذ عقدت الهيئة خلال الفترة الماضية 5 ورش على مستوى المملكة. وشدد الرومي في سياق رده على سؤال ل"الوطن" على أن الهيئة أشركت جميع شرائح المجتمع في وضع الإطار المرجعي للمناهج، وأنها أخذت بعين الاعتبار الجوانب العلمية، كما تم اعتماد جوانب عديدة منها الولاء والوطنية وجوانب حقوق الإنسان، وتحول الطالب من المدرسة إلى سوق العمل. ومن المتوقع أن يتم الانتقال من الإطار المرجعي إلى الجوانب التخصصية خلال الأسابيع القادمة.
رخصة المعلم
حدد الرومي موعدا لإصدار أول "رخصة معلم" بداية العام المقبل 2017، أو قبل ذلك، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في مشروع "رخصة المعلم" حيث استغرق بناء معايير الرخصة الرئيسة قرابة 11 شهرا، وشارك في وضع تلك المعايير أكثر من 25 ألف معلم. وأكد أن هيئة تقويم التعليم جهة مستقلة وليست تابعة لأي جهة، مؤكدا أن دور الهيئة يختلف عن دور المركز الوطني للقياس، وأن وجود الهيئة لن يلغي المركز. وأعلن الرومي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس في الرياض نجاح تطبيق الاختبارات الوطنية المقننة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الثالث والسادس الابتدائي، موضحا أنه تم تطبيق الاختبار على أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في 42 مدينة بالمملكة خلال شهر رجب من العام الدراسي 1435/ 1436.
علامة فارقة
بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتعليم بكافة قطاعاته ومستوياته، وتحقيقا لتطلعات القيادة بتجويد التعليم، انطلقت الهيئة بمشروعاتها الفنية قبل عامين، ومنها الاختبارات الوطنية. وقال الرومي إن نتائج الاختبارات الوطنية المقننة هذا العام تعد علامة فارقة في مسيرة التعليم في المملكة لأكثر من سبب، منها أنها ولأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة يتم تطبيقها في التعليم العام من جهة مستقلة عن وزارة التعليم، كما أن هذا العام هو عام التحول الوطني في المملكة، وأن نتائج هذه الاختبارات المقننة المستقلة توفر خط الأساس لأداء طلابنا، ومؤشرا على فعالية وكفاية نظامنا التعليمي، كما أنها توفر البيانات التي ستمكننا من تتبع التغيرات، وأثر التطوير الذي سيحصل على التعليم في الأعوام القادمة. وأشار إلى أن نتائج هذه الاختبارات الوطنية المقننة ستسهم بشكل كبير في توجيه مناهج التعليم والسياسات والممارسات التعليمية ودور الأسرة في دعم التعليم، والبيانات والمعلومات القيمة التي توفرها الاستبيانات المصاحبة لتلك الاختبارات الوطنية بشأن العوامل غير الأكاديمية، ستساعد المستفيدين وأصحاب المصلحة من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومجتمعية على توجيه جهودهم التطويرية من أجل خدمة أفضل واقتصاد وطني متين.
أبرز النتائج
أولا: التحصيل في مادة الرياضيات:
57 % من طلاب الصف الثالث الابتدائي حققوا مستويات أداء أعلى من معيار الحد الأدنى للأداء المتوقع منهم في الرياضيات، منهم 10% فقط حققوا أعلى مستوى من المستويات الخمسة للأداء المحددة في الاختبارات الوطنية، وفي المقابل هناك 43% من الطلاب لم يحققوا الحد الأدنى من مستويات التحصيل المتوقع منهم.
59% من طلاب الصف السادس الابتدائي حققوا مستويات أداء أعلى من معيار الحد الأدنى للأداء المتوقع منهم في الرياضيات، منهم 11 % فقط كان أداؤهم في أعلى مستوى من المستويات الخمسة للأداء المحددة في الاختبارات الوطنية، بينما لم يحقق 41% من الطلاب الحد الأدنى من مستويات الأداء المتوقع منهم.
ثانيا: التحصيل في مادة العلوم:
%58 من طلاب الصف الثالث الابتدائي حققوا مستويات أداء أعلى من معيار الحد الأدنى للأداء المتوقع منهم في العلوم، منهم 5 % فقط حققوا أعلى مستوى من المستويات الخمسة للأداء المحددة في الاختبارات الوطنية، لكن 42 % من الطلاب لم يحصلوا على المعارف والمهارات المطلوبة والمحددة لمعيار الحد الأدنى لمستويات الأداء.
59 % من طلاب الصف السادس الابتدائي حققوا مستويات أداء أعلى من معيار الحد الأدنى للأداء المتوقع منهم في العلوم، منهم 3 % فقط حققوا أعلى مستوى من المستويات الخمسة للأداء المحددة في الاختبارات الوطنية، لكن 41 % من الطلاب كان تحصيلهم أقل من معيار الحد الأدنى لمستويات الأداء في الاختبارات الوطنية. كما أظهرت نتائج الاختبارات الوطنية تفوقا ملحوظا في أداء الطالبات على الطلاب في مادتي العلوم والرياضيات. وبينت تفوق أداء طلاب المدارس الخاصة على طلاب المدارس الحكومية.
أما على مستوى مناطق المملكة، فقد كان أداء الطلاب في منطقتي الباحة والشرقية أفضل بشكل ملحوظ من أداء أقرانهم في بقية المناطق في الصفين والمادتين.