جريج: الممتلكات الخليجية محمية بالقانون

أكدت الحكومة اللبنانية على لسان المتحدث باسمها، وزير الإعلام رمزي جريج، أن لبنان دولة قانون، ولا صحة لمصادرة أملاك الخليجيين الذين تملكوا وفقا للقانون اللبناني، ولا يمكن مصادرتها بتاتا، وأنها محمية مثلها مثل أملاك اللبنانيين، داعيا الأطراف السياسية عدم اعتماد لغة الإثارة والتصريحات التي لا تمت للواقع السياسي بأي صلة.
وأوضح جريج أن بلاده تحمي ملكية الأفراد، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب، وأنه لا داعي للتخوف كون التاريخ اللبناني لم يذكر أي تعديات على أملاك الأفراد، خاصة الخليجيين، وأن أي تعد من هذا النوع مستبعد ولا يمكن أن يحدث، متأملا أن تزول الغيمة السياسية، ويعود لبنان إلى التضامن مع الإجماع العربي، وتبديد سوء التفاهم، وعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وقال إن لبنان يواجه خلافا سياسيا بين أطراف لبنانية، إلا أن هناك حكومة رسمية أصدرت بيانا رسميا لتوضيح تضامنها مع الإجماع العربي، وإن هذا هو الموقف الرسمي للحكومة، وما تتداوله بعض الأطراف السياسية لا يعبر إلا عن رأي أصحابها وهو ليس ملزم للحكومة.
ودعا جريج إلى اعتماد الموضوعية والرصانة، وعدم الإثارة السياسية، أو التعرض للعلاقات اللبنانية العربية، وقال "في لبنان لدينا حرية إعلامية تقود أحيانا إلى بعض التجاوزات، ويجب أن تمارس الحرية تحت سقف القانون واحترام الدول الشقيقة والصديقة والتعقل واعتماد لغة المنطق".
بدوره، أكد مستشار الرئيس اللبناني، عبدالستار اللاز في تصريح إلى "الوطن" أن التصريح المتداول لنائب حزب الله غير منطقي وليس مقبولا، وأن ذلك لا يمكن أن يحدث، لأن الممتلكات محمية قانونيا وأمنيا، ولبنان لديها قانون ودستور يحمي مواطنيها والمقيمين فيها ويحمي ممتلكاتهم.
وقال الكاتب السياسي محمد قواص ل"الوطن" إن حزب الله متألم من الإجراءات الخليجية، ومحرج حتى أمام حلفائه من وطأة الإجراءات التي اتخذتها الرياض ودول الخليج إزاء لبنان، لما يسببه ذلك من تداعيات تسبب الضرر للبنان واللبنانيين، لا سيما أولئك العاملين في دول الخليج.
وبين أن مصادرة أملاك الخليجيين لا يمكن تصورها كون أن حزب الله لا يملك قرار الحكومة اللبنانية، ولا يملك الأدوات القانونية لذلك، وإذا ما ثبت أن تسريب من هذا النوع مصدره أوساط قريبة من الحزب من خلال إحالة مصدرها إلى نائب من تحالف 8 آذار، فإن ذلك يعكس ضعفا لا قوة ويعكس إفلاسا في مواجهة الإجراءات الخليجية.
تصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب يسبب ضيقا للحزب، خصوصا إذا ما استتبع ذلك مزاج عربي ودولي مصاحب. لكن يجب التفريق في رد فعل الحزب بين ما هو إعلامي وما هو عملي رسمي. فعلى الرغم من اللهجة العالية لنصرالله فإن وزراءه في الحكومة اللبنانية لم يطلبوا ردا حكوميا لبنانيا ضد القرارات الخليجية، فيما كان لقرار الرئيس سعد الحريري للحوار مع الحزب أصداؤه رغم اعتباره أن الحزب إرهابي. اعتقد أن حزب الله لن يستطيع إعادة تموضعه وتبديل موقفه من السعودية والخليج قبل جلاء الموقف في سورية.
بلطجة سياسية
اعتبر الباحث السياسي طوني بولس تصريحات مصادرة أملاك الخليجين في لبنان "بلطجة" سياسية يمارسها حزب الله الإرهابي في لبنان، فليس جديدا على الحزب إطلاق التهديدات يمينا وشمالا بحق كل من يقف بوجه سياسته القائمة على تهديد الآخرين ومصالحهم، فلطالما اعتدى حزب الله على أملاك اللبنانيين والأملاك المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي خير دليل على سيطرته على أملاك الدولة والشعب اللبناني، حيث أعطى الإذن للسيطرة والبناء على أراض تابعة للدولة، والأمر نفسه في مرفأ بيروت.
وأكد أن حزب الله يحاول السيطرة على كامل الدولة اللبنانية ومؤسساتها وشعبها، فليس غريبا على حزب الله أن يطلق معادلة الاستيلاء على أراضي الخليجيين طالما هو يمارسه على اللبنانيين ويحاول ضم الأرض والشعب والسياسة اللبنانية ضمن مشروعه الفارسي. وأشار إلى أن اللبنانيين يواجهون عدوا شرسا متمثل بمنظمة حزب الله الإرهابية التابعة لإيران، والتي تسعى إلى سلب لبنان عن المحيط العربي، وتدمير مؤسساتها الدستورية بدءا من منع انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل مجلس النواب والوزراء بهدف ضرب صيغة "الطائف" التي بنتها المملكة العربية السعودية وأدت إلى وقف الحرب الأهلية في لبنان، من أجل الوصول إلى صيغة ونظام حكم يتناسب مع أسياد حزب الله في إيران ويتطابق مع منظومة ولاية الفقيه.