سعيا وراء خفض تكاليف العلاج، والسيطرة على نفقات الرعاية الصحية المتزايدة التي تمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.. أنجزت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وعدد من الجهات والقطاعات ذات العلاقة رسم خطة استراتيجية وطنية لتطوير وتعزيز الأبحاث الطبية والصحية، في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعزيز صحة ورفاه المواطنين، وصولا إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمجتمع السعودي. وتسعى الخطة الاستراتيجية إلى زيادة إجمالي نفقات الأنشطة البحثية ذات الصلة، والتي تقف عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتناسب مع أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في هذا المجال. يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ عام 2009 وفقا لتقارير البنك الدولي 369 مليارا و179 مليون دولار، أي إن نفقات الرعاية الصحية (4% من الناتج الإجمالي) تمثل نحو 21 مليارا و73 مليون دولار. واقترحت الجهات ذات العلاقة المشاركة فى الخطة، إنشاء كيان إداري جديد مكلف بدعم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة تحت مسمى "المجلس الوطني للأبحاث الطبية والصحية"، بحيث يتولى هذا المجلس الإشراف الإداري والدعم اللوجستي للأقسام والمؤسسات البحثية التابعة له، ويكون أعضاؤه أبرز الباحثين المختصين في الدراسات العيادية والطبية الحيوية على الصعيد الدولي، وكذلك خبراء الصحة من أطباء وأطباء الأسنان، وخبراء الصحة العامة. ووضعت الخطة أهداف بحث استراتيجية وذلك بعد دراسة واقع الأمراض المنتشرة في المملكة واستقراء مستقبلها، حيث تم تحديد الأمراض الأكثر انتشاراً في المملكة بعد تقسيمها إلى أمراض معدية وغير معدية. وشملت الأمراض غير المعدية السكري، وأمراض القلب والدورة الدموية، والسرطان، والحساسية والربو، والأعصاب.