تزامنا مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الباحة أخيرا بعد انقطاع دام بضع سنوات، كثرت معدات حفر الآبار الارتوازية بحثا عن المياه التي تحتاجها الزراعات في مختلف أنحاء المنطقة والمحافظات التابعة لها مما جعل عددا من المواطنين يعبرون عن تذمرهم من طرق الحفر التي يقوم به بعض المواطنين، على يد عمالة أجنبية تقوم بالحفر في أي موقع مقابل مبالغ مالية زهيدة، وأكدوا على أن الحفر العشوائي الذي يتم من أصحاب المزارع والمنازل والاستراحات ووسط الأحياء السكنية بدون إذن مسبق وتصريح من الجهات المختصة يشكل خطراً كبيراً يهدد حياة المواطنين. ويؤكد كل من علي الغامدي ومحمد الزهراني وخالد حامد وعبدالله الزهراني، أن انتشار حفر الآبار الارتوازية عرض قشرة الأرض للانهيارات، مضيفين أنه وعلى الرغم من عدم الترخيص بالحفر ومصادرة المعدات المستخدمة في حال اكتشاف الجهات المعنية لها وأخذ تعهد على العمال بعدم ممارسة هذه الأعمال إلا أنها غير نافعة لمواجهة خطر حفر الآبار العشوائي. ويرى علي وأبو مازن "حفارين" أن عملهم في مهنة حفر الآبار لتلبية حاجات المجتمع في نواحي الاستعمال الإنساني للمياه، موضحين أن مجموعتهما تستطيع بما لديها من إمكانات حفر كافة الآبار الارتوازية المطلوبة حيث يملكون مختلف المعدات الميكانيكية ليتمكنوا من شق الآبار التي يحتاجها الأهالي. من جهته، أوضح مدير عام المياه بالباحة المهندس محمد منصور آل عضيد ل"الوطن" أن لديهم شروطا يجب توفرها لإعطاء تصريح لحفر بئر ارتوازية منها، توفير ما يثبت ملكية الأرض المطلوب حفر البئر بها، وخلوها من المنازعات الفردية، وعدم وقوع الأراضي ضمن المناطق المحظور الحفر فيها حيث توجد مناطق منع الحفر فيها للمحافظة على مصادر المياه خاصة القريبة من مشاريع مياه الشرب أو الأراضي الحكومية، مشيراً إلي أن إدارة المياه تنسق مع إمارة المنطقة والمحافظات التابعة لها لمتابعة ذلك مؤكداً على أن النظام نص على مخالفات مالية تتراوح مابين 5 إلى 25 ألف ريال على صاحب البئر غير المرخصة ومن 2 إلى 10آلاف لأصحاب المعدات. وأكد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالباحة الرائد جمعان دايس الغامدي ل"الوطن"، على أن لديهم متابعة مستمرة من قبل دوريات السلامة والتأكد من وجود تصريح حفر وتوفر وسائل السلامة لكل بئر، وأشار الغامدي إلى أنه تم حصر الآبار بالمنطقة وعددها 7793 بئراً في 6 محافظات تابعة للمنطقة وتوفير وسائل السلامة في 4643 بئرا وتبقى 3105 آبار، موضحا أن اللجنة أحالت بعضها للمياه لحل مشاكلها.