أثارت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، حول الاعتراف بدولة فلسطينية في حال فشل مؤتمر دولي حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، غضب تل أبيب. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته: إن فابيوس أشار مسبقا إلى أنه إذا انتهت مبادرته بطريق مسدود، فإن باريس ستعترف بدولة فلسطينية، لافتا إلى أنه لا يمكن إجراء مفاوضات أو التوصل إلى سلام بهذه الطريقة. وكان فابيوس قد صرح خلال حفل التهاني بالعام الجديد للدبلوماسيين الفرنسيين، أول من أمس، بأن بلاده ستقوم في الأسابيع القادمة بمساع بهدف التحضير لمؤتمر دولي يضم أبرز شركاء الطرفين، الأميركيين والأوروبيين والعرب خصوصا، بهدف حماية حل الدولتين وإنجاحه، مبديا أسفه لاستمرار الاستيطان. وتابع أنه إذا فشلت هذه المبادرة "علينا تحمل مسؤولياتنا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أهمية أمن إسرائيل، واستدرك "لكن لا يمكن أن يتحقق السلام بدون عدل". من جانبها، رحبت فلسطين بتعهد وزير الخارجية الفرنسي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حال وصول المبادرة الفرنسية لإعادة إطلاق عملية السلام إلى طريق مسدود، وقال مسؤول فلسطيني كبير: إن ما لا يقل عن ثماني دول في الاتحاد الأوروبي ستعترف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس، في حال إقدام فرنسا على هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الحوارات التي جمعت مسؤولين فلسطينيين بنظرائهم الأوروبيين في الأشهر الأخيرة، كشفت أنه في حال إقدام فرنسا على الاعتراف، فإن دولا أخرى ستعترف بها أيضا. التنسيق مع الشركاء رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بالدعوة التي أطلقتها باريس لتدخل دولي شامل وجاد نحو إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والتطبيق الكامل لدولة حرة ومستقلة، وقال: "دعونا المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لفلسطين على أساس قرارات الأممالمتحدة، وتطبيق الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الوقف التام للأنشطة الاستيطانية، وضمن إطار زمني، على أساس المرجعيات المحددة"، مشيرا إلى أنه سيتم الاتصال بفرنسا وغيرها من الشركاء، للمضي قدما في هذا الاتجاه. إنهاء الانقسام قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب: إن هناك حراكا وحوارات تجري من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث سيتوجه أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح للقاء قيادات حركة حماس بالدوحة في السادس من فبراير المقبل، من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات. وأضاف خلال حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، أن القضية الفسطينية تعيش مرحلة هي الأصعب في تاريخها، تتطلب توحد القوى الوطنية في ظل انهيار عملية السلام.