قطر تدمج حقائبها الوزارية

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس، قرارا بتعديل وزاري، شمل وزارة الخارجية، على أن يتولى أمير البلاد، منصب وزير الدفاع. ويعد هذا أول تعديل وزاري يجريه أمير قطر، عقب التعديل الذي أجراه عقب توليه الحكم مباشرة، في 25 يونيو 2013.
وتضمنت التغييرات الوزارية، تعيين محمد عبدالرحمن آل ثاني، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، منصب وزير الخارجية، خلفا لخالد العطية الذي تم تعيينه وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، عضوا بمجلس الوزراء.
ووفق التعديل الجديد، تم دمج وزارتي الثقافة والرياضة، وبات صلاح بن غانم العلي، وزيرا لهذه الحقيبة، بعد أن كان وزيرا للشباب والرياضة.
كما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية، وأصبح عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية السابق، وزيرا للحقيبة الجديدة.
وتضمن القرار تعيين جاسم السليطي، وزير المواصلات قبل التعديل، وزيرا للمواصلات والاتصالات، وذلك بعد دمج الوزارتين، كذلك تم دمج وزارتي البلدية والبيئة، وتعيين وزير جديد لهما، هو محمد الرميحي الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.
وتم تعيين وزيرة جديدة للصحة العامة، هي حنان الكواري التي كانت تشغل منصب مدير عام مؤسسة حمد الطبية، لتكون المرأة الوحيدة التي تتولى حقيبة وزارية في التشكيل الجديد، بعد أن تخلت حصة الجابر، وزيرة الاتصالات عن منصبها، بعد دمج وزارتها بوزارة المواصلات.
في سياق متصل، أصدر أمير قطر، أمرا آخر أمس، بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق، الفريق الركن حمد العطية، مستشارا له لشؤون الدفاع، بدرجة رئيس وزراء.