في وقت تتركز الثروة العالمية التي هي بحدود 250 ألف مليار دولار، بحيازة 8,4% من سكان العالم، ويسيطر 1% من البشر على حوالى نصف الثروة، تؤكد دراسات وأبحاث تضمنها كتاب عالم "اللا مساواة" الذي أصدرته مؤسسة الفكر العربي متقصياً أوضاع العالم 2016، أن اللامساواة تسود على مستوى الثروات والصحة والتربية. وفي وقت لا يصل 884 مليون شخص إلى "المياه المحسنة"، ولا يتمتع 3 مليارات إنسان بمياه جارية مضمونة، تشير تقارير تضمنها الكتاب إلى أن الجوع يقتل 6 ملايين فرد سنوياً. يتقصى كتاب عالم "اللامساواة" الذي أصدرته مؤسسة الفكر العربي كترجمة عربية لكتاب "أوضاع العالم 2016"، والذي أشرف عليه الباحثان الفرنسيان الأستاذان في معهد الدراسات السياسية في باريس، برتران بادي ودومينيك فيدال، ونقله إلى العربية نصير مروة، مختلف المجالات التي تتجلى فيها اللامساواة والتفاوتات القائمة في العالم، سواء على مستوى الصحة أم التربية أو الحصول على المعارف أو التمييز القائم بين الرجال والنساء، وتتقاطع هذه المقاربة البانورامية الأفقية مع أخرى عامودية ترصد اللامساواة سواء على مستوى القارات أم على مستوى البلاد. ويرصد بادي التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يفيد مرصد التفاوتات عن مقياسين يسبقان كل تفكير يتناول هذه المسألة، هما: اللامساواة والتفاوت في حيازة الثروات، واللامساواة والتفاوت في إنتاجها. ويقول بادي "فأما الأول فإنه ينطلق من دراسة الثروة العالمية التي هي في حدود 250 ألف مليار دولار، وهي تبين أن 83,4% من الثروات المتراكمة في العالم هي في حيازة 8,4% من سكان العالم، في حين أن 68,7% من هذه الثروات تعود إلى 8% من سكان المعمورة، بل إن أوكسفام Oxfam ذهبت إلى حد التأكيد على نحو لاقى بعض الاعتراض، على أن 1% من البشر يملكون حوالى نصف الثروة العالمية. ومن المهم أن نضيف أن أميركا الشمالية وأوروبا تحوزان معا ثلثي الثروة النقدية العالمية، الأمر الذي يحجم النصيب الذي ينسب إلى آسيا. الأوهام تخفض عدد فقراء العالم إلى مليار شخص يؤكد إنتاج الثروات، وما يحققه الناتج الوطني القائم للفرد محسوبا على أساس الفرد الواحد من السكان، التفاوتات واللامساواة بشكل أوضح، فالفرد الواحد من سكان البلاد ال18 الأولى في العالم، أغنى ب33,5% مرة من نظيره من مواطني مجموعة البلاد الأفقر، فالقطري المتوسط مثلا، أغنى ب200 مرة من نظيره مواطن جمهورية إفريقيا الوسطى المتوسط الحال، وشمال الكرة الأرضية يأوي 16% من سكان العالم، إلا أنه ينتج 70% من ثرواتها. ويشير مؤشر جيني الذي يستخدم في قياس اللامساواة في الدخل إلى أن اللامساواة هذه تزداد في العالم على نحو ملحوظ. ويقينا أنه تنبغي محاذرة الأرقام وترصد الأوهام التي يبعث عليها علم الحساب، والتي يمكننا أن نتساءل عما إذا كانت قد عفت عن أي من الإحصاءات المقدمة إلينا ولم تنل مصداقيتها. فالعالم المفرط في لا مساواته وتفاوتاته ليس عالما يليق تقديمه، فهو يلطخ المجهودات التي تبذلها المؤسسات والمعاهد الدولية، ويلقي بالظلال، بل يعتم ويظلم محصلة الدول الأفضل أداء، لذا جرى إدخال تعديات على مؤشر جيني، ليأخذ بعين الاعتبار مسائل مثل الوزن الديموجرافي لكل دولة من الدول، فأداء الصين ينبغي له أن يصحح أو أن يقلص الفوارق التي تترتب على نتائج البلاد الصغيرة التي تشكل زمرة أو مجموعة البلاد الأقل تقدما، والتي هي أقل سكانا، وكذلك فإن لا سبيل للشك في أن تعداد الفقراء "الذين يحصلون على أقل من 1,25% دولار في اليوم" بالنسبة إلى تعداد سكان العالم الذي لا يتوقف عن الزيادة، قد تناقص على نحو ملحوظ عندما يحتسب بالأرقام المجردة "1,9 مليار إنسان عام 1981"، مقابل مليار واحد اليوم، كما تناقص في نسبته إلى مجموع سكان العالم، إذ هبطت نسبة هؤلاء من 40% إلى 15%، ولكن بما أن الأغنياء أصبحوا خلال ذلك أكثر غنى، فإن منحنى التفاوتات واللامساواة يظل متجها في وجهة تصاعدية، فإذا كان مكسب ال20% من الناس الأغنى في عام 1960، يفوق بثلاثين ضعفا ما كان يكسبه ال20% الأفقر، فإن النسبة اليوم هي من 1 إلى 74! 3 مليارات إنسان لا يتمتعون بمياه.. والجوع يقتل 6 ملايين سنويا التغذية أيضا مسألة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، فهناك التغذية بالماء وتأثيراتها عدة على صعيد التغذية والصحة العامة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الحصول على الماء، تعريفا، يعني الحصول على 20 ليترا يوميا، على أن يكون بالإمكان الوصول إليها عبر عملية انتقال لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة، وبهذا فإن 884 مليون شخص لا يصلون إلى "المياه المحسنة" مع أن المياه التي توصف بهذا الوصف هي متوسطة الجودة، إذ تستهلكها الحيوانات أيضا، في حين أن أكثر من 3 مليارات إنسان لا يتمتعون بمياه جارية مضمونة، وهنا أيضا تحتل إفريقيا مرتبة سلبية على نحو خاص، في حين أن شرق آسيا حقق تقدما ملحوظا في هذا المجال. أما الجوع نفسه فإنه، وإن كان يتراجع على وجه الإجمال، لا يزال يطال في بعض المناطق التي لا تغص بالموارد أكثر من 800 مليون شخص، في حين أن التقارير تفيد بأن الجوع يقتل 6 ملايين فرد سنويا، ولا سيما من الأطفال. وتشير التقديرات المتعلقة بعدد الذين يشكون من القصورات الغذائية إلى حوالى ملياري نسمة، وهي قصورات تقوض صحة ضحاياها من الرجال والنساء وقدراتهم، وسوء التغذية الذي هو اللامساواة القصوى والتفاوت الأعلى لا يعود إلى ندرة الموارد فحسب، بل يعود في جانب مهم منه إلى فرط الاستهلاك الذي تمارسه البلاد الغنية التي تصادر المنتجات الأساسية الضرورية للجنوب، وتحولها إلى تغذية المواشي، وهذا تفاوت يرتبط بفقر البعض الذين لا يستطيعون مواجهة عدم استقرار الأسعار، وبلعبة المضاربة التي يمارسها البعض الآخر، ولذا زادت أسعار الأرز خلال أسبوعين عام 2007 بنسبة 25%. الأمور كلها تتضح عبر قراءة أدق للإحصاءات التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إذ يتبين منها أن تعداد الأشخاص السيئي التغذية لا يزال يزداد كمّا وحجماً في إفريقيا والمغرب والشرق الأوسط، وأن نسبتهم إلى مجموع السكان في هذه الأخيرة (المنطقة العربية) التي تعمها النزاعات، تتعزز وتزداد. والملاحظ كذلك أن زيادة تعداد الذين يعانون قصور التغذية تمس البلاد الأقل تقدما، والبلاد ذات الدخل المتدني، وكذلك البلاد التي لا ساحل فيها أو لها، الأمر الذي يرسم جغرافيا حقيقية للإقصاء والاستبعاد. وفي رأس قائمة الأوضاع الأكثر مأسوية سنجد شاطئ العاج، وليبيريا، ومدغشقر، وأوغندا، وزامبيا، وتنزانيا، وسوازيلاند، وكوريا الشمالية، والعراق، وأفغانستان (بلاد تضاعف عدد الذين يشكون فيها من قصورات التغذية ضعفين منذ عام 1990). سُبع سكان العالم ضحايا تمييز ثقافي يشير تقرير أصدره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي عام 2004 إلى أن سبع سكان العالم "أي قرابة مليار شخص" كانوا ضحايا تمييز ثقافي، ويعيشون وضعهم كأقلية على نحو متفاوت، فضلا عن الطبيعة الأكثر سلطوية لأنظمته السياسية، ومصادرة السلطة فيه من زمرة أو مجموعة متكونة على أساس الهوية، تجعل هذه الظاهرة أشد إيلاما فيه وأكثر بروزا للعيان. غير أن ذلك لن يجعلنا نتجاهل أقدار الغجر في أوروبا والأقليات المسلمة المتحدرة من الهجرة، أو القديمة الحضور، فاللامساواة بين هذه الأقليات والآخرين في ميدان الاستخدام والسكن والارتياد المدرسي، أو حتى مجرد الاعتبار الاجتماعي تتزايد بدلا من أن تتناقص. ومن الواضح أن اللامساواة هنا تحيل إلى أصعدة عدة، اللامساواة أو التفاوت بين الثقافات، ثم لا مساواة داخل كل بلد بين ثقافة غالبة مسيطرة وثقافات مغلوبة مسيطر عليها، ثم إن هناك لا مساواة وتفاوتا متزايدين بين أقليات مقبولة وأقليات مهمشة. وحالة النساء هي حالة دالة على لا مساواة مضاعفة، حاضرة في كل مكان، وإن بدرجات مختلفة، وهكذا فإننا نعرف أن 70% من الشريحة الأفقر في العالم "أقل من دولار واحد في اليوم" تتألف من النساء، وهذه اللامساواة المعززة والمدعومة لا تشكو من أي استثناء، ففي الاتحاد الأوروبي لا يزال أجر المرأة أدنى ب17% من أجر الرجل الذي يقوم بالعمل ذاته الذي تقوم هي به. 48 سنة متوسط الأعمار في سيراليون مقابل 84 لليابان يفترض ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن يحرر كل كائن بشري من الخوف، فبخلاف الأمن الغذائي هناك الأمن الاقتصادي والصحي والبيئي والسياسي والفردي. فاللامساواة أمام الخوف تأخذ كل معناها عندما يتعلق الأمر بالصحة (48 سنة هو مقدار ما يؤمل للفرد السيراليوني أن يعيشه، أما الياباني فإنه يستطيع التأميل بأن يعيش ما متوسطه 84 سنة). وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن وفاة واحدة من كل ثلاث وفيات في العالم تعود إلى فقد الموارد الاقتصادية الضرورية للعناية والعلاج، وينبغي التذكير هنا بأن البلاد السائرة في طريق النمو تشهد كل عام 99% من وفيات الأمومة في العالم، و95% من الوفيات بالسل. كما أن الأطفال من أبناء ال20% الأفقر في العالم معرضون، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وبنسبة الضعفين مقارنة بالأطفال الآخرين، لأن يموتوا قبل سن خمس السنوات، وهذا ما يفسر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية في الشمال أيضا، ف50% من حالات الإيدز في الولاياتالمتحدة تطال الأميركيين من أصل إفريقي، والذين لا يمثلون سوى 12% من مجموع السكان هناك. ويظهر مرصد لندن للصحة وجود تفاوت في مقادير أمل اللندنيين بالحياة، بين منطقةEast End التي هي المنطقة الأفقر في المدينة، والقسم الغربي من المدينة، ففي منطقة توتنهام يمكن للمرء أن يتوقع العيش 71 عاما، أما في كوينز جيت فيسعه التوقع بالعيش 88 عاما. وللامساواة معاقلها على خارطة العالم، وهو ما يؤكده وضع البيئة العالمي، فإذا كانت الولاياتالمتحدة "تتبعها الصين وروسيا والبرازيل" أكثر البلاد تلويثا في العالم، إلا أن المدن الأميركية تملك مرتبة حسنة في مراتب "الفائزين" بين المدن المحمية، فنيويورك لا تحتل سوى المرتبة 923 بين 1600 مدرجة بحسب درجة تلوثها، أما بكين التي طالما جرى التشهير بها، فإنها تحتل المرتبة ال77، في حين أن الصين هي ثاني ملوث في العالم، لكن دلهي هي التي تفوز بالمرتبة البائسة الأولى في هذا الترتيب، في حين أن الهند هي خامس اقتصاد ملوث عالمي. أكثر من ذلك، فإن ترتيب المواقع الأكثر تلوثا في العالم، وفقا للترتيب الذي توصلت إليه المنظمة الأميركية غير الحكومية بلاكسميث، يحصي أماكن محصورة تقريبا في آسيا ثم في إفريقيا، وعلى رأس هذه الأماكن تأتي ضاحية مدينة أكرا التي تعتبر بمثابة مزبلة الغرب الحقيقية، إذ تتوجه إليها نفايات الصناعة الإلكترونية كافة، وكذلك نهر سيتاروم في جافا، ومدابغ بنجلاديش أو كاليمانتان. كما تلعب الجغرافيا دورا مؤثرا أيضا في اللامساواة، فازدياد سخونة المناخ الذي بات كارثيا في الجنوب الذي يعاني التصحر، يمكنه هو نفسه أن يكون مفيدا في الشمال، حيث يساعد، كما هو الحال في كندا وروسيا، على زيادة المساحات القابلة للزراعة.
