وصفت الحكومة السودانية المحكمة الجنائية الدولية بأنها "أكبر معوق لجهود إحلال السلام والاستقرار في إقليم دارفور غربي البلاد"، مشيرة إلى تبنيها مواقف معادية للسودان وقيادته، والمنهج الذي ظلت تتبعه والقائم على الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير. وأدلى المندوب الدائم للسودان في مقر الأممالمتحدة بنيويورك السفير عمر دهب فضل ببيان أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء خلال استعراض المجلس لتقرير مدعية المحكمة الجنائية، فاتو بنسودا حول دارفور. وجدَّد البيان التأكيد على أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تترتب عليه أي التزامات، وذلك بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1979. وأعاد البيان التذكير بالموقف الإفريقي الموحد الرافض لتحركات المحكمة واستهدافها للقادة الأفارقة. وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية انتقدت مجلس الأمن الدولي بسبب ما عدَّته عجزاً عن التحرك بشأن إقليم دارفور. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. كما حثت العديد من الدول التي زارها البشير في أوقات سابقة على اعتقاله وتسليمه للسلطات الدولية.