امتداد للاهتمام الدائم بالإسكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي    الاستثمار في الإعلام    هل قتل الذكاء الاصطناعي الحسّ الإعلامي؟    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    قبل النزال السادس مع جيسوس.. إحصائية صادمة لمدرب الأهلي    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    الحزم يلتقي العين.. الجبلين يواجه أبها.. وجدة يلتقي نيوم    الطائف مدينة الأدب تشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    روبوتات طائرة لناطحات السحاب    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    ورشة عمل حول منصة Linkedin بجامعة خالد    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء شيعة المملكة: لا مكان لولاية الفقيه
نشر في الوطن يوم 14 - 12 - 2015

أجمع عدد من علماء الشيعة في المملكة على أن حدود المرجعية الدينية في المذهب تنحصر في مسائل التعبد، إضافة إلى بعض الجوانب الثقافية والاجتماعية، لكنها لا تشمل السياسة.
وبينوا ل"الوطن" أن أكثر فقهاء المذهب قطعوا بعدم ثبوت ولاية الفقيه، لعدم نهوض دليل صالح عندهم، وأن مراجع الشيعة الثقاة الذين عرفوا بعدم التعاطي السياسي يوجبون على أتباعهم الالتزام بقوانين بلادهم، وطاعة قادة أوطانهم، وتغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى.
ما حدود العلاقة بين الشيعة والمرجعيات الدينية؟ وهل للفتاوى أبعاد سياسية أم أنها دينية؟ وهل تتعارض المرجعية الدينية في الخارج مع مفهوم المواطنة؟ ولماذا تتمركز المرجعيات الشيعية في قم والنجف؟ أسئلة شائعة تدور في أذهان كثيرين، حملتها "الوطن" ووضعتها على طاولة مجموعة من مشايخ الشيعة، فأفادوا بأن الفتوى المرجعية ذات أبعاد دينية أكثر منها سياسية، وأنها سواء داخل الوطن أو خارجه تتناغم مع الوطنية بدعوتها للتسامح والسلم الاجتماعي، وتؤكد عبر تاريخها الطويل على العدل والتسامح واحترام الناس بشتى انتماءاتهم ومذاهبهم، والإسهام الإيجابي في إنماء الوطن، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وهي بهذا المفهوم تنسجم وتتواءم مع الرجوع إلى العالم الذي تتوافر فيه شروط المرجعية، سواء داخل الوطن أو خارجه، فالمرجع باعتباره الأكثر علما من الناحية الفقهية قد يكون من غير المواطنين والمنتمين إلى نفس ذلك البلد من دون ضير أو ضرر.
دينية اجتماعية
يقول الشيخ عبدالجليل البن سعد "من المناصب الثابتة إسلاميا، التي تتطرق لها الدراسات الأصولية الإسلامية منصب الإفتاء. ولدقة تعاليمنا الدينية اقترن هذا المنصب بشروط تأهيلية، تمثل معاهدات بين الفقيه وبين مجتمعه، من قبيل شرط العدالة والفقاهة والأعلمية "الأفقهية"، ولأن واقع هذه الشروط غير محسوس لعموم الناس، إذ العدالة والفقه عبارتان عن معنويات وملكات، أصبح الطريق لإحراز توافره عليها محصورا في أمثاله من الفقهاء أو من يعرفون بذوي الخبرة. وهذا ما سبب إعاقة في تقدم المجتهدين المقيمين خارج الوسط العلمي للمرجعية والفتيا، لصعوبة اطلاع الأقران على مستويات الفقيه النفسية والعلمية، ما دام بعيدا عنهم هذا كله بحكم العادة".
وأضاف "كمقاربة عرفية، فإن من يريد أن يتعرف على طبيب معين في قدراته وأخلاقياته المهنية الضرورية لتسيير عمله، لا يطمئن إلى رأي فيه، ما دام صادرا عن عامة الناس، بينما ترتقي النظرة إلى الطبيب مع اعتراف الأقران له وبالشهادة التي يمنح إياها، وبدورات يتلقاها وأبحاث ودراسات يلقيها، مما يعني ضرورة تواصله مع الجهات العلمية، التي بها يضمن استمراره في وظيفته.
وهذا مطلب أكده الفقهاء أنفسهم في أبحاثهم، حتى ذكر المرجع أبو القاسم الخوئي، أن مما نعرف به أعلمية الفقيه استمراره في مزاولة التدريس، والبحث، والتحقيق، وهذا ما لا يتم عادة إلا ضمن أروقة الحوزة. ومما يجب أن يتوافر في الفقيه، سنيا كان أم شيعيا، الحكمة التي تميزه عن غيره، فلا يسعى إلا في صلاح الأمة، فيؤسس لأبوة عامة تشمل عموم المسلمين، ويستفيد من مجالاتها استفادتهم من مجاله، ومما تؤكده الأبحاث العلمية الفقهية في الحوزات الشيعية أن الفقيه مسؤول عن النظرية الشرعية، ولا يدلي في التشخيصات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يخالف الجهات المختصة والجادة في عملها على أحسن وجه، التي يشهد الواقع لها بحسن الرعاية، وقد امتاز فقهاء الإسلام بهذه السماحة الفقهية، حيث تتساوى علاقتهم بالشؤون الجمعية والشؤون الفردية في حدود الحلال والحرام، وما يمهد لتطبيقهما من وصايا التقوى والحث على العمل والتعاون والتلاحم.
عدم ثبوت الولاية
الشيخ عبدالأمير الخرس إن فقهاء الشيعة يمارسون عملية استنباط الأحكام الشرعية في الدائرة المسموح بها شرعا، وهي دائرة الأحكام التي لم تثبت قطعيتها بالضرورة الدينية والتي يتوقف ثبوتها على عملية الاستنباط. وأضاف "لا بد لمن يضطلع بهذه العملية أن تكون فتواه مستندة إلى الأدلة التي ثبتت حجيتها، وهي الكتاب والسنة المنقولة بالطرق المعتبرة، والإجماع ودليل العقل. ويسمى المضطلع بهذه العملية مجتهدا، ويطلق على نفس العملية مسمى "اجتهاد"، وعلى غير المجتهد ممن وضع عليه قلم التكليف - بمقتضى قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم– الرجوع إلى المجتهد في الأحكام التي لم تثبت قطعيتها بالضرورة الدينية، بلا خلاف عندهم في ذلك".
وتابع "وحيث إن الوقائع التي يبتلى بها المكلف لا تتوقف، كانت وظيفة المجتهد بيان أحكام هذه الوقائع. ومن الوظائف المناطة بالفقيه، مما يتوقف على الاجتهاد: القضاء والحكم بما يراه حقا في المرافعات والمخاصمات، فيعمل اجتهاده لتشخيص الحكم القضائي، وإثبات الحق لأحد الطرفين بعد قيام البينة، ويكون حكمه حينئذ نافذا وملزما. ومن المناصب التي تذكر للفقيه في الموسوعات الفقهية: الولاية، وهي تأتي بمعنيين: أحدهما؛ ولاية التصرف في الأموال والأنفس. والآخر: إجازته تصرف الغير، بحيث يكون ذلك التصرف منوطا بها؛ كإجازته إرسال أموال الخمس والزكاة، ونقلها من بلد الخمس والزكاة".
واستطرد قائلا "بعد هذا، ذهب أكثر فقهاء الشيعة إلى عدم ثبوت الولاية بالمعنى الأول؛ لعدم نهوض دليل صالح عندهم. أما الولاية بالمعنى الثاني فيظهر وجود خلاف بينهم في ثبوتها للفقيه، فبينما يرى كثير من الفقهاء ثبوتها إلا أن بعض محققيهم ذهب إلى عدم ثبوتها؛ لعدم ثبوت الدليل عنده. لكن في هذا المورد، لو أفتى الفقيه فإن فتواه تكون حينئذ ملزمة، ولزومها ليس من جهة ثبوت الولاية للفقيه كما هو واضح، بل من جهة وجوب العمل بمقتضى التكليف الذي بينته الفتوى. وأعتقد أنه ببيان الوظائف المتقدمة ظهر لنا حدود مرجعية الفقيه، كما أنه مع عدم ثبوت الولاية بالمعنى الأول ومحدوديتها بالمعنى الثاني يخرج الفقيه عن دائرة التأثير السياسي".
ابتعاد عن الجوانب السياسية
يرى الشيخ حسن بوخمسين، أن المرجعية من أهم المؤسسات الدينية التي تبلورت وتطورت ووصلت إلى ما هي عليه، على مدى 200 سنة تقريبا عند الشيعة، هي مؤسسة المرجعية الدينية، وهي باختصار تعني بروز أحد العلماء المتبحرين في علوم الفقه، وأصول الدين، والتفسير، وعلم الحديث، والرواية، ومعرفة الرجال الرواة، وغيرها كثير من العلوم الاختصاصية الدينية، ووصوله وتأهله بشهادة كثير من العلماء الفقهاء الذين سبقوه للإفتاء وإصدار الحكم الشرعي التفصيلي في مجالات الحياة المختلفة، التعبدية منها والاجتماعية، والاقتصادية، وما إلى ذلك، يحيط به جمع من طلابه وتلامذته المتنوعين في المستوى المعرفي الفقهي الذين يشهدون بدورهم على نبوغه العلمي، والذين يشكلون له أيضا، امتداده الاجتماعي البشري المنتشر في أصقاع العالم الإسلامي، فمن خلاله يرجع الأتباع والمقلدون في الفتيا والحكم الشرعي".
وأضاف "من هنا فإن المؤسسة المرجعية تقتصر أدوارها إلى حد كبير على المجالين الديني، من خلال إصدار وتقديم الحكم الشرعي للمقلد المكلف، والاجتماعي من خلال دعم ورعاية الشرائح الاجتماعية الفقيرة والتأسيس أو الإشراف على معظم المشاريع الدينية والخيرية في المجتمع، وهذا ما يؤكده تاريخ هذه المؤسسة منذ تبلورها على النحو المشار إليه، وسيرة جميع مراجع الشيعة، الذين كانوا غالبا يبتعدون عن الشأن السياسي ولا يعتبرونه من اختصاصهم واهتمامهم، ولو اضطر أحدهم إلى اتخاذ موقف سياسي ما، فإنه لا يعد كونه موقفا سياسيا محليا مرتبطا بالأتباع والمقلدين الذين يعيشون معه في نفس البلد الذي يعيش هو فيه، ولا شأن لبقية الأتباع في بقية البلدان الإسلامية بهذا الموقف السياسي المعلن من هذا المرجع، لأنه هو من يعلن بأن المواقف السياسية مواقف شخصية بحتة، لا علاقة لها بالحكم الشرعي بموضوع وجوب التقليد والاتباع.
التزام الشيعة بطاعة قادة بلدانهم
الشيخ حسين صويلح يقول "ليس هناك تساؤل عن دور المرجعية الدينية الشيعية، الاجتماعي والديني، والثقافي، والعلمي، الذي هو الدور الأساس. ولكن الدور السياسي يبقى مثار جدل، ولتبديد هذه المخاوف تحتاج المجتمعات إلى دراسة طبيعة وحدود العلاقة بين المرجع والناس. وتفهم المجتمع المحيط بالشيعة لطبيعة هذه العلاقة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى، وتأصيل هذه العلاقة.
وبالنسبة لدراسة طبيعة وحدود العلاقة بين المرجع والناس، فان طبيعة العلاقة غير واضحة لدى شريحة كبيرة من المسلمين، رغم أنها واضحة لدى غالبية الشيعة، كونها لا تعدو علاقة فقهية دينية، ولا أجد حسب علمي من يخالفها من الفقهاء والمراجع الشيعة. حيث يوجب المراجع على أتباعهم الالتزام بقوانين بلدانهم، وبالتالي يوجبون بشكل مباشر أو غير مباشر اتباع قادة بلدانهم. ولذلك فإن المجتمعات المحيطة بالشيعة والمتعايشة معها عليها تفهم طبيعة هذه العلاقة واحترام خصوصية الشيعة من هذه الزاوية. كما أن على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى لكي يتعايش الجميع في ظل وطن مستقر، ينعم بالسلم والسلام والأمن والأمان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.