الخبر ال 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025    استطلاع حول منتج استثماري جديد في السوق الموازية    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    الدفاع الجوي يخرج السرية الثانية لنظام "ثاد" في قاعدة فورت بليس الأمريكية    أمير حائل يطلع على خطط وبرامج جمعية حضارات للتراث    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير المدينة يستقبل قائد أمن المنشآت    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق أول مسرعة أعمال في تكنولوجيا الرياضة    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص خلال رمضان    تدخل جراحي عاجل يُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية في عنيزة    رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي ل «صندوق التنمية»    جميل للسيارات تتعاون مع شركة جي أيه سي لطرح مركبات الطاقة الجديدة في بولندا    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    أديرا" و"أرماح الرياضية" توحدان جهودهما لتقديم تجارب لياقة متميزة للضيوف    مصر وفرنسا توقعان سلسلة اتفاقيات للتعاون في قطاعات الصحة والنقل والصناعة    بطاريات جديدة مقاومة للحرارة تُحدث فارقًا في تخزين الطاقة    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    انتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك    «سلمان للإغاثة» ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    6.8 مليون مسافر في ذروة العمرة عبر 4 مطارات بالمملكة    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء شيعة المملكة: لا مكان لولاية الفقيه
نشر في الوطن يوم 14 - 12 - 2015

أجمع عدد من علماء الشيعة في المملكة على أن حدود المرجعية الدينية في المذهب تنحصر في مسائل التعبد، إضافة إلى بعض الجوانب الثقافية والاجتماعية، لكنها لا تشمل السياسة.
وبينوا ل"الوطن" أن أكثر فقهاء المذهب قطعوا بعدم ثبوت ولاية الفقيه، لعدم نهوض دليل صالح عندهم، وأن مراجع الشيعة الثقاة الذين عرفوا بعدم التعاطي السياسي يوجبون على أتباعهم الالتزام بقوانين بلادهم، وطاعة قادة أوطانهم، وتغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى.
ما حدود العلاقة بين الشيعة والمرجعيات الدينية؟ وهل للفتاوى أبعاد سياسية أم أنها دينية؟ وهل تتعارض المرجعية الدينية في الخارج مع مفهوم المواطنة؟ ولماذا تتمركز المرجعيات الشيعية في قم والنجف؟ أسئلة شائعة تدور في أذهان كثيرين، حملتها "الوطن" ووضعتها على طاولة مجموعة من مشايخ الشيعة، فأفادوا بأن الفتوى المرجعية ذات أبعاد دينية أكثر منها سياسية، وأنها سواء داخل الوطن أو خارجه تتناغم مع الوطنية بدعوتها للتسامح والسلم الاجتماعي، وتؤكد عبر تاريخها الطويل على العدل والتسامح واحترام الناس بشتى انتماءاتهم ومذاهبهم، والإسهام الإيجابي في إنماء الوطن، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وهي بهذا المفهوم تنسجم وتتواءم مع الرجوع إلى العالم الذي تتوافر فيه شروط المرجعية، سواء داخل الوطن أو خارجه، فالمرجع باعتباره الأكثر علما من الناحية الفقهية قد يكون من غير المواطنين والمنتمين إلى نفس ذلك البلد من دون ضير أو ضرر.
دينية اجتماعية
يقول الشيخ عبدالجليل البن سعد "من المناصب الثابتة إسلاميا، التي تتطرق لها الدراسات الأصولية الإسلامية منصب الإفتاء. ولدقة تعاليمنا الدينية اقترن هذا المنصب بشروط تأهيلية، تمثل معاهدات بين الفقيه وبين مجتمعه، من قبيل شرط العدالة والفقاهة والأعلمية "الأفقهية"، ولأن واقع هذه الشروط غير محسوس لعموم الناس، إذ العدالة والفقه عبارتان عن معنويات وملكات، أصبح الطريق لإحراز توافره عليها محصورا في أمثاله من الفقهاء أو من يعرفون بذوي الخبرة. وهذا ما سبب إعاقة في تقدم المجتهدين المقيمين خارج الوسط العلمي للمرجعية والفتيا، لصعوبة اطلاع الأقران على مستويات الفقيه النفسية والعلمية، ما دام بعيدا عنهم هذا كله بحكم العادة".
وأضاف "كمقاربة عرفية، فإن من يريد أن يتعرف على طبيب معين في قدراته وأخلاقياته المهنية الضرورية لتسيير عمله، لا يطمئن إلى رأي فيه، ما دام صادرا عن عامة الناس، بينما ترتقي النظرة إلى الطبيب مع اعتراف الأقران له وبالشهادة التي يمنح إياها، وبدورات يتلقاها وأبحاث ودراسات يلقيها، مما يعني ضرورة تواصله مع الجهات العلمية، التي بها يضمن استمراره في وظيفته.
وهذا مطلب أكده الفقهاء أنفسهم في أبحاثهم، حتى ذكر المرجع أبو القاسم الخوئي، أن مما نعرف به أعلمية الفقيه استمراره في مزاولة التدريس، والبحث، والتحقيق، وهذا ما لا يتم عادة إلا ضمن أروقة الحوزة. ومما يجب أن يتوافر في الفقيه، سنيا كان أم شيعيا، الحكمة التي تميزه عن غيره، فلا يسعى إلا في صلاح الأمة، فيؤسس لأبوة عامة تشمل عموم المسلمين، ويستفيد من مجالاتها استفادتهم من مجاله، ومما تؤكده الأبحاث العلمية الفقهية في الحوزات الشيعية أن الفقيه مسؤول عن النظرية الشرعية، ولا يدلي في التشخيصات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يخالف الجهات المختصة والجادة في عملها على أحسن وجه، التي يشهد الواقع لها بحسن الرعاية، وقد امتاز فقهاء الإسلام بهذه السماحة الفقهية، حيث تتساوى علاقتهم بالشؤون الجمعية والشؤون الفردية في حدود الحلال والحرام، وما يمهد لتطبيقهما من وصايا التقوى والحث على العمل والتعاون والتلاحم.
عدم ثبوت الولاية
الشيخ عبدالأمير الخرس إن فقهاء الشيعة يمارسون عملية استنباط الأحكام الشرعية في الدائرة المسموح بها شرعا، وهي دائرة الأحكام التي لم تثبت قطعيتها بالضرورة الدينية والتي يتوقف ثبوتها على عملية الاستنباط. وأضاف "لا بد لمن يضطلع بهذه العملية أن تكون فتواه مستندة إلى الأدلة التي ثبتت حجيتها، وهي الكتاب والسنة المنقولة بالطرق المعتبرة، والإجماع ودليل العقل. ويسمى المضطلع بهذه العملية مجتهدا، ويطلق على نفس العملية مسمى "اجتهاد"، وعلى غير المجتهد ممن وضع عليه قلم التكليف - بمقتضى قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم– الرجوع إلى المجتهد في الأحكام التي لم تثبت قطعيتها بالضرورة الدينية، بلا خلاف عندهم في ذلك".
وتابع "وحيث إن الوقائع التي يبتلى بها المكلف لا تتوقف، كانت وظيفة المجتهد بيان أحكام هذه الوقائع. ومن الوظائف المناطة بالفقيه، مما يتوقف على الاجتهاد: القضاء والحكم بما يراه حقا في المرافعات والمخاصمات، فيعمل اجتهاده لتشخيص الحكم القضائي، وإثبات الحق لأحد الطرفين بعد قيام البينة، ويكون حكمه حينئذ نافذا وملزما. ومن المناصب التي تذكر للفقيه في الموسوعات الفقهية: الولاية، وهي تأتي بمعنيين: أحدهما؛ ولاية التصرف في الأموال والأنفس. والآخر: إجازته تصرف الغير، بحيث يكون ذلك التصرف منوطا بها؛ كإجازته إرسال أموال الخمس والزكاة، ونقلها من بلد الخمس والزكاة".
واستطرد قائلا "بعد هذا، ذهب أكثر فقهاء الشيعة إلى عدم ثبوت الولاية بالمعنى الأول؛ لعدم نهوض دليل صالح عندهم. أما الولاية بالمعنى الثاني فيظهر وجود خلاف بينهم في ثبوتها للفقيه، فبينما يرى كثير من الفقهاء ثبوتها إلا أن بعض محققيهم ذهب إلى عدم ثبوتها؛ لعدم ثبوت الدليل عنده. لكن في هذا المورد، لو أفتى الفقيه فإن فتواه تكون حينئذ ملزمة، ولزومها ليس من جهة ثبوت الولاية للفقيه كما هو واضح، بل من جهة وجوب العمل بمقتضى التكليف الذي بينته الفتوى. وأعتقد أنه ببيان الوظائف المتقدمة ظهر لنا حدود مرجعية الفقيه، كما أنه مع عدم ثبوت الولاية بالمعنى الأول ومحدوديتها بالمعنى الثاني يخرج الفقيه عن دائرة التأثير السياسي".
ابتعاد عن الجوانب السياسية
يرى الشيخ حسن بوخمسين، أن المرجعية من أهم المؤسسات الدينية التي تبلورت وتطورت ووصلت إلى ما هي عليه، على مدى 200 سنة تقريبا عند الشيعة، هي مؤسسة المرجعية الدينية، وهي باختصار تعني بروز أحد العلماء المتبحرين في علوم الفقه، وأصول الدين، والتفسير، وعلم الحديث، والرواية، ومعرفة الرجال الرواة، وغيرها كثير من العلوم الاختصاصية الدينية، ووصوله وتأهله بشهادة كثير من العلماء الفقهاء الذين سبقوه للإفتاء وإصدار الحكم الشرعي التفصيلي في مجالات الحياة المختلفة، التعبدية منها والاجتماعية، والاقتصادية، وما إلى ذلك، يحيط به جمع من طلابه وتلامذته المتنوعين في المستوى المعرفي الفقهي الذين يشهدون بدورهم على نبوغه العلمي، والذين يشكلون له أيضا، امتداده الاجتماعي البشري المنتشر في أصقاع العالم الإسلامي، فمن خلاله يرجع الأتباع والمقلدون في الفتيا والحكم الشرعي".
وأضاف "من هنا فإن المؤسسة المرجعية تقتصر أدوارها إلى حد كبير على المجالين الديني، من خلال إصدار وتقديم الحكم الشرعي للمقلد المكلف، والاجتماعي من خلال دعم ورعاية الشرائح الاجتماعية الفقيرة والتأسيس أو الإشراف على معظم المشاريع الدينية والخيرية في المجتمع، وهذا ما يؤكده تاريخ هذه المؤسسة منذ تبلورها على النحو المشار إليه، وسيرة جميع مراجع الشيعة، الذين كانوا غالبا يبتعدون عن الشأن السياسي ولا يعتبرونه من اختصاصهم واهتمامهم، ولو اضطر أحدهم إلى اتخاذ موقف سياسي ما، فإنه لا يعد كونه موقفا سياسيا محليا مرتبطا بالأتباع والمقلدين الذين يعيشون معه في نفس البلد الذي يعيش هو فيه، ولا شأن لبقية الأتباع في بقية البلدان الإسلامية بهذا الموقف السياسي المعلن من هذا المرجع، لأنه هو من يعلن بأن المواقف السياسية مواقف شخصية بحتة، لا علاقة لها بالحكم الشرعي بموضوع وجوب التقليد والاتباع.
التزام الشيعة بطاعة قادة بلدانهم
الشيخ حسين صويلح يقول "ليس هناك تساؤل عن دور المرجعية الدينية الشيعية، الاجتماعي والديني، والثقافي، والعلمي، الذي هو الدور الأساس. ولكن الدور السياسي يبقى مثار جدل، ولتبديد هذه المخاوف تحتاج المجتمعات إلى دراسة طبيعة وحدود العلاقة بين المرجع والناس. وتفهم المجتمع المحيط بالشيعة لطبيعة هذه العلاقة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى، وتأصيل هذه العلاقة.
وبالنسبة لدراسة طبيعة وحدود العلاقة بين المرجع والناس، فان طبيعة العلاقة غير واضحة لدى شريحة كبيرة من المسلمين، رغم أنها واضحة لدى غالبية الشيعة، كونها لا تعدو علاقة فقهية دينية، ولا أجد حسب علمي من يخالفها من الفقهاء والمراجع الشيعة. حيث يوجب المراجع على أتباعهم الالتزام بقوانين بلدانهم، وبالتالي يوجبون بشكل مباشر أو غير مباشر اتباع قادة بلدانهم. ولذلك فإن المجتمعات المحيطة بالشيعة والمتعايشة معها عليها تفهم طبيعة هذه العلاقة واحترام خصوصية الشيعة من هذه الزاوية. كما أن على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى لكي يتعايش الجميع في ظل وطن مستقر، ينعم بالسلم والسلام والأمن والأمان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.