قضى ديوان المظالم بجدة بوقف قرار وزير التعليم والقاضي بإغلاق مدارس البحر الأحمربجدة، إثر واقعة وفاة الطالب عبدالملك مرون بباص مدرسي، فيما أكدت إدارة تعليم جدة بأن إغلاق المدرسة جاء بعد رصد مخالفات متكررة وصل عددها إلى نحو 12 مخالفة، وأنهم سيستأنفون قرار ديون المظالم وماضون في إغلاقها. لائحة دعوى أوضح الوكيل الشرعي للمدرسة عبدالله السلمي أن لائحة الدعوى التي قدمت لديوان المظالم، تضمنت الأضرار التي وقعت على إدارة المدرسة جراء اتخاذ وزير التعليم قرار الإغلاق النهائي وتضرر المئات من الطلاب والطالبات الذين يدرسون بالمرحلة الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوي، وقال السلمي ل"الوطن" إنه لم يحدث مثل هذا الأمر من قبل حيث شمل ظلم الإغلاق تشرد الطالبات بين مدارس لا تمثل ما يتلقونه من العلم داخل مدرسة البحر الأحمر.
استغلال الحادثة وأكد السلمي أن العشرات من أولياء أمور الطلاب مع أبنائهم الدارسين بالمدرسة امتنعوا عن نقل أبنائهم، يأتي هذا فيما أكد عدد كبير من أباء الطالبات عدالة الحكم الذي صدر صباح أمس لصالح المدرسة، مشيرين إلى أن تعليم جدة لم يسهم في رفع المعاناة التي عاشها الطلاب والطالبات في البحث لأبنائهم وبناتهم عن مقاعد شاغرة، فيما أوضحوا عدم توافر إي مقعد بالمدارس التي أرسلوا إليها من قبل تعليم جدة وسط استغلال عدد كبير من المدارس برفع الأسعار وتجاوزها إلى 30 ألف ريال، مع اختلاف المناهج الدراسية التي تلقاها أبناؤهم في مدارس البحر الأحمر.
الدعوى المقدمة أكد المستشار القانوني سعيد رجب أن عددا كبيرا من أولياء الأمور اضطروا إلى اللجوء إلى شكوى عاجلة قدمت لديوان الظالم ونصت لائحة الدعوى - التي حصلت الوطن على نسخة منها-، وقدمت لرئيس المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، على طلب التماس وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير التعليم تحت رقم 61023 بتاريخ 19 / 2 /1437، بشكل عاجل لحين البت في الدعوى المقدمة من إدارة المدرسة في موضوع قرار الإغلاق.
شركة النقل أضاف: بأنهم طلبوا بإلغاء القرار والتظلم إلى المحكمة لاتخاذ قرار مستعجلا بإعادة افتتاح المدرسة، وتم توضيح هذا بلائحة الدعوى وأمام ناظر القضية حيث بينا أن صدور القرار على غير صفة حيث إن قضية وفاة الطالب تخص شركة النقل والباص الناقل له ولا تخص المدرسة فهي ليست ذات صفة بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد ولم تكن طرفا في التعاقد مع الشركة التي تقل الطالب، وعليه قضت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الوزير اعتبار من أمس. نص القانون أشار إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى نص المادة القانونية الخامسة من نص الأحكام الواردة بالمادة الثامنة من نظام المرافعات وطبقا للنظام المعمول ويحق للجهة المتضررة من إصدار القرار التظلم لدى الجهة الإدارية الأعلى، وقد تم تقديم طلب الطعن على القرار من قبل إدارة المدرسة مع تضامن أولياء الأمور أمام ديوان المظالم طبقا لنص المادة 75 من الفصل الثاني لقانون المرافعات والتي تسمح للخصم وهم "أولياء الأمور" الدخول في الدعوى بشكل شفهي أو كتابي أثناء الجلسة وفق المادة 77.
استئناف القرار أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ل"الوطن" أن الوزارة سوف تستأنف حكم ديوان المظالم الابتدائي، الذي ألغى قرار الوزارة بإغلاق مدرسة البحر الأحمر العالمية بجدة. وأوضح الثقفي أن إغلاق المدرسة جاء بعد رصد أكثر من 12 مخالفة دون حادثة وفاة الطفل في حافلة تابعة للمدرسة، وأبرز هذه المخالفات هي عدم وجود آلية اتصال مع أولياء الأمور، وعدم متابعتهم للغياب، ما أدى إلى عدم الانتباه إلى فقدان الطفل ووفاته داخل الحافلة، وإن الوزارة تهدف بقرار الإغلاق المحافظة على سلامة الطلاب.
