علمت "الوطن" أن حركة النقل لمنسوبي وزارة الصحة التي اعتمدها وزير الصحة المهندس خالد الفالح أول من أمس، تمت بناء على النقاط التي قدمها الموظفون لإثبات ظروفهم العائلية الخاصة، فيما أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن عملية النقل تمت عبر نظام إلكتروني يمنع الوساطات التي قد يعتقدها البعض. وأشارت المصادر إلى أن حركة النقل راعت الظروف الخاصة والحرجة للموظفين راغبي النقل، مع إعطائهم أولوية في الحركة. واستندت الحركة إضافة إلى الظروف الخاصة والعائلية إلى أخلاق الموظف وعدم وجود ملاحظات على أدائه أوسلوكه. حركة غير مسبوقة وفي السياق ذاته، وصف وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالهادي المنصوري حركة النقل الجديدة لمنسوبي الوزارة، بأنها غير مسبوقة حيث إنها شملت النقل الداخلي والخارجي والتبادل. وتضمنت الحركة نقل 4496 موظفا وموظفة من المناطق الصحية في مختلف الفئات الوظيفية بالوزارة على الوظائف المتاحة التي تتناسب مع مؤهلاتهم. استقرار الموظفين وأضاف المنصوري أن هذه التنقلات تتم عندما تتاح الفرصة للموظفين للانتقال إلى المناطق التي يرغبون فيها، وذلك في إطار الحفاظ على استقرارهم ومساعدتهم على التركيز أكثر في خدمة صحة المواطنين. وأشار إلى أن تلك الحركة غير المسبوقة شملت النقل الداخلي والخارجي والنقل بالتبادل الذي نُفذ إلكترونيا بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة للحركة. ودعا المنصوري المنقولين إلى المباشرة في مقر الوظائف الجديدة خلال 15 يوما من تاريخه، مؤكدا أن عمليات النقل الإلكتروني راعت مبدأ العدالة بين موظفي الوزارة الراغبين في النقل الداخلي بالمنطقة أوبين مديريات الشؤون الصحية.