أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن مؤتمر جنيف لحل الأزمة اليمنية سيكون في الثالث عشر من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى اكتمال كافة التجهيزات الضرورية لانطلاق المؤتمر. من جانبه، أبدى نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، خالد بحاح، استعداد الحكومة الشرعية للمشاركة الجادة، وتعهد بأن يبذل الفريق الحكومي كل جهد من أجل إنجاح تلك المباحثات والتوصل إلى إيقاف الحرب، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي. وكان ولد الشيخ قد أبلغ الجانب الحكومي في الرياض بموعد المؤتمر، وجدول الأعمال المقترح، وتسمية ممثليهم إلى المباحثات المرتقبة في سويسرا. هدف محدد وأشار بحاح إلى جدية الجانب الحكومي في تحقيق السلام، وأن الوفد سيذهب إلى المباحثات بهدف واحد، هو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وليس غيره، وأوضح أن المباحثات ستتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء الانقلاب وكل مظاهره، والثانية هي استئناف المسار السياسي. وأضاف أن نجاح المباحثات يعتمد على التزام حقيقي من الانقلابيين بتنفيذ قرار المجلس، الداعي للانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة وعدم منازعة السلطة الشرعية في صلاحياتها. وأضاف بحاح أن الحكومة الشرعية تدرك مسؤولياتها، ويقلقها الوضع المتردي الذي وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدا أن الوفد سيذهب بنية صادقة لإنجاح المفاوضات، وإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب جماعة التمرد الحوثي وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، على السلطة الشرعية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام الماضي. إنهاء المعاناة وتعهد بحاح بأن يبذل الفريق الحكومي كل جهد من أجل إنجاح تلك المباحثات والتوصل إلى إيقاف الحرب استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي. مجددا حرص الحكومة المستمر على إيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن، وترحيبها بأي مشاورات جادة لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات ووضع حد لمعاناة المواطنين. ودعا المتمردين إلى تحكيم صوت العقل وإنجاح المشاورات المقبلة، بما يضمن الوصول إلى سلام حقيقي وشامل، والاستفادة من كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وعدم تكرارها، وعلى الطرف الآخر الإقرار بكل الاستحقاقات الوطنية، وتنفيذ كل القرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 من دون قيد أو شرط.