أعلنت الأحزاب اليمينية بالبرلمان الأوروبي أمس أن قرار مجلس التعليم العالي بتركيا باستعادة المرأة للحجاب داخل الحرم الجامعي، وإلغاء حكم المحكمة العليا الذي صدر قبل 10 سنوات بحظر الحجاب داخل الحرم الجامعي، إنما يؤدي هذا القرار الجديد إلى إبعاد تركيا خطوات كبيرة عن أبواب الاتحاد الأوروبي، ويعود بها إلى عصر الانغلاق والأسلمة بعيدا عن العلمانية والحرية التي يأملها الاتحاد الأوروبي من حكومة إسطنبول. وقالت الأحزاب اليمينية في مذكرة لها للمجلس الأوروبي: إن تركيا تحتاج إلى تعديل دستوري لتغيير الوضع بشكل دائم، والعمل على حماية قرار المحكمة العليا بحظر الحجاب، ولكن لا يتوقع حدوث مثل هذا التغيير قبل الانتخابات العامة والمقرر إجراؤها في الصيف المقبل. وقالت آنا باري مادلينر العضوة بالبرلمان عن الحزب اليمنيي "في دي": إن عودة الحجاب أمر يثير القلق الأوروبي، وعلى تركيا أن تختار بين الركوع للإسلام وبين الانضمام للاتحاد الأوروبي.