"التقاعد" تتصرف نيابة

في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الإدارية بعسير القضية المرفوعة مني ضد المؤسسة العامة للتقاعد لقاء مطالبتها لي بإعادة ما سبق صرفه لي من حقوق بموجب قرار سمو ولي العهد رقم 3/9/1/1/1509 في 15/4/1400، وحيث إن القضية مقيدة لدى المحكمة برقم 1062/4/ق في 25/5/1431 وكان من المفترض أن المؤسسة العامة للتقاعد أن تحترم القضاء وتقف عند أحكام النظام حتى يصدر حكم في القضية إلا أنها تصرفت بعيدا عن المحكمة وأدارت ظهرها للقضاء مع علمها بوجود القضية لدى المحكمة وحضور مندوبها الجلسة الأولى وأخذت تطالبني وتهددني باستمرار بخطابات رسمية تحمل صفة التهديد والوعيد .متجاهلين أن القضاء هو المهيمن على جميع أنظمة الدولة كما ورد في النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 في 27/8/1412 الذي ضمن حقوق الملكية الخاصة وعدم مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي.