بدأت قوات أميركية وصلت إلى محافظة الأنبار غرب العراق قبل أيام قليلة بإجراء جولات استطلاعية في مناطق الخالدية والحبانية شرق الرمادي مركز المحافظة، فيما اشترط قائد أفواج عشائر الأنبار موافقة الحكومة العراقية على مشاركة قوات أميركية برية في تحرير مدن المحافظة من سيطرة مسلحي تنظيم داعش. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الحبانية، إبراهيم حسن خلف ل"الوطن" إن وحدات قتالية أميركية وصلت إلى قاعدة الحبانية العسكرية مع معداتها، وبدأت بإجراء المسح الميداني في المناطق القريبة من مدينة الرمادي، تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية لاقتحامها من عدة محاور. وأوضح أن عملية تحرير الرمادي ستشارك فيها أفواج عشائر الأنبار التي أنهت تدريباتها تحت إشراف المستشارين الأميركيين في قاعدتي عين الأسد بناحية البغدادي والحبانية شرق الرمادي. مقتل 16 داعشيا من ناحيته، نفى قائد أفواج عشائر الأنبار العميد أحمد عبدالله، ل"الوطن" توقف العمليات العسكرية في قواطع العمليات في الأنبار، مؤكدا مقتل 16 عنصرا من الدواعش خلال عملية أمنية شرق الرمادي، حيث نفذت قطعات أمنية مشتركة أمس عملية تعرضية في منطقة حصيبة وقتلت 12 عنصرا من داعش وأحبطت قوة أخرى محاولة تسلل لعناصر التنظيم من المنطقة ذاتها باتجاه قضاء الخالدية، وقتلت أربعة من عناصره. وقال منذ أكثر من عامين ونحن نخوض حربا ضد داعش في الأنبار، ولا ضير من الاستعانة بقوات أميركية برية لحسم المعركة ضد الإرهاب، ويجب أن تكون بموافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة. إن التحالف الدولي، زود أفواج عشائر الأنبار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، تستخدم في حرب الشوارع، وتتطلب معركة التحرير توفير الغطاء الجوي لمساندة القطاعات المتقدمة على الأرض باستهداف تجمعات عناصر داعش. تحرير الموصل إلى ذلك، استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية البرلمانية أمس وزير الدفاع خالد العبيدي، لبحث الملف الأمني وسير العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، فضلا عن الاستعدادات لتحرير الموصل. وقال عضو اللجنة حامد المطلك ل"الوطن": إن الغرض من استضافة العبيدي يأتي في إطار حرص أعضاء اللجنة على التعرف على المنجز المتحقق من تنفيذ العمليات العسكرية في الأنبار، فضلا عن بيان الاستعدادات لتحرير مدينة الموصل ودور التحالف الدولي في دعم القوات العراقية. في شأن آخر يتعلق بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية صوت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس على مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وإحالته إلى البرلمان.