كشفت وزارة المالية الإماراتية أمس أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتم بالتنسيق والتزامن مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا لاتفاق مسبق في هذا الشأن نص على أن يتم تطبيقها بالتزامن بين دول المجلس كافة، مشيرة إلى أن موضوع ضريبة القيمة المضافة ما زال قيد الدراسة، خاصة في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي على نسبتها وإعفاءاتها بين دول الخليج. ونوهت وزارة المالية بأنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق.