أكد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أن "مسار تشكيل الحكومة العراقية يتقدم ببطء" وشدد على أن"القرار في هذا الخصوص يجب أن يكون عراقيا". وطالب دول الجوار والمجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة بعدم التدخل في الشأن العراقي والوقوف على مسافة واحدة من الأطياف السياسية العراقية ليتسنى للفصائل أن تجلس سوية وتجد الحلول الوطنية لأزمة العراق الراهنة". وحمل علاوي خلال مؤتمر عقب لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس "إيران مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة العراقية" رافضا في الوقت نفسه "المشاركة في أي حكومة يترأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي". وأوضح أن هناك إصرارا لدى بعض الدول الإقليمية والدولية على مصادرة رأي الشعب العراقي". وقال "إن على إيران أن تفهم أن القائمة العراقية ليست في الموقع المعادي لتوجهاتها ولا هي تقرع طبول الحرب وإنما تؤمن بوجود مصالح حقيقية متبادلة مع إيران ولكن نرفض وبشكل قاطع التدخل بالشأن العراقي". وفي رده على سؤال حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس الأسد خلال زيارته المقبلة إلى إيران لتقريب وجهات النظر بين القائمة العراقية وطهران بشأن الإسراع بتشكيل الحكومة أعرب علاوي عن أسفه "لوجود تدخلات إقليمية ودولية في الشأن العراقي الداخلي". وقال "طلبنا من القادة العرب والأجانب الذين لهم علاقة بإيران أن يطلبوا من الإخوة في طهران عدم التدخل بالشأن العراقي وهذا ما ناقشناه مع الرئيس الأسد وتحدثنا بشكل مفصل عن العقد التي تتحكم بالمشهد العراقي". وأضاف علاوي "نثمن الدور السوري الداعي لوحدة العراق وعدم قيام حكومة طائفية"، مشيرا إلى أن قائمته حريصة على الحوار والتفاهم مع العمق العربي والإسلامي. وحول أي دور تركي محتمل في تشكيل الحكومة العرقية قال علاوي "تركيا من الدول الجارة والصديقة والوفية للعراق وتحاول إيجاد ضغوط على الدول التي تتدخل سلبا في الشأن العراقي". ونفى علاوي "وجود أي تفاهم مع القوى العراقية حول تقاسم مناصب السلطة في بغداد، مؤكدا على أن قائمته تحمل مشروعا وطنيا وتؤمن في الوقت ذاته بتوزيع الصلاحيات، مع رفضه أن تكون صلاحيات رئيس الوزراء مطلقة". وفي ظل استمرار الخلاف داخل التحالف الوطني حول اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، اتهم عضو القائمة العراقية ظافر العاني التحالف بالإصرار على طرح شخصية موالية لإيران لتولي رئاسة الحكومة. وقال "ما يسمى بالتحالف الوطني اصطفاف لمكون طائفي معين يهدف لمنح منصب رئيس الوزراء لأحزاب موالية لإيران عبر اختيار شخصية شيعية طائفية تحظى بقبول طهران". وبالمقابل شدد عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني اعتماد المشروع الوطني لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة لتنفيذ استحقاقات الشعب العراقي.
