من المنتظر أن تزود وزارة العمل اللجنة الوطنية للمقاولين بشروط الاستحقاق لصرف التعويض للمقاولين، ليتم بعد ذلك تعميمها على عموم الغرف التجارية، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على ذلك. أتى ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لاستئناف أعمالها، وجرى خلاله مناقشة معايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى "2400ريال".