طالبت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بمنصب رئاسة الجمهورية وحقائب وزارية سيادية في حال الالتفاف على مصادرة حقها في تشكيل الحكومة نتيجة احتمال تعرضها لضغوط خارج إرادتها، فضلا عن إصرار التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون ونظيره العراقي على اختيار عادل عبدالمهدي أو نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء. وأكد عضو العراقية المتحدث الرسمي باسم "حركة تجديد" شاكر كتاب التمسك بحق القائمة في الحصول على مناصب سيادية توازي فقدانها رئاسة الوزراء. وقال ل"الوطن" أمس في حال سلب حقنا في تشكيل الحكومة سنصر على التمسك برئاسة الجمهورية ومرشحنا هو زعيم حركة تجديد المنضوية ضمن القائمة نائب الرئيس الحالي طارق الهاشمي، فضلا عن منح القائمة مناصب وزارية سيادية". ومن جهته أعلن علاوي رفض قائمته الذهاب إلى طهران كشرط للحوار مع إيران للبحث في قضايا تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وانتقد في تصريحات أمس موقف الإدارة الأمريكية من عملية تشكيل الحكومة العراقية. وقال "كان على الأمريكيين الدعوة إلى احترام نتائج الانتخابات العراقية.. لم تعلن واشنطن أي دعوة للالتزام بنتائج الانتخابات وهو ما يفرضه عليها الموقف الداعم للديموقراطية في العراق". وأضاف أن تشكيل الحكومة "سيتم قريبا وأن العراقية لن تتنازل عن حقها بتشكيل الحكومة وأنها ستتصدى بكل الوسائل لمحاولات منعها من استحقاقها الدستوري". وبينما أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية رفضه التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وطالب بتجديد ولاية جلال الطالباني، طالب كتاب الكتل النيابية باعتماد الاستحقاق الانتخابي في تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث. وتأتي رغبة العراقية في الحصول على رئاسة الجمهورية على خلفية تلقي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي رسالة تطمين أمريكية لتجديد ولايته بشرط تفعيل دور المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بتشريع قانون جيد ينظم عمله وصلاحياته، وإسناد رئاسته لعلاوي. واستبعد كتاب توصل التحالف الوطني إلى اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، وعزا أسباب ذلك إلى وجود انقسام بين طرفيه ائتلافي دولة القانون والعراقي بخصوص المفاضلة بين المالكي ومنافسه عبدالمهدي. يشار إلى أن التحالف الوطني بائتلافيه حدد يوم غد آخر موعد لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء. وأعلنت العراقية الجمعة الماضية أنها لن تعترف بالتحالف الوطني ولن تشارك في أي حكومة يقودها المالكي.